مبروك لـ17 مليون مُستفيد “الزيادة الأضخم هدية السيسي” الحكومة تعلن رسمياً موعد زيادة المرتبات والمعاشات وقيمة العلاوات متي التنفيذ؟ “قرارات جديدة”

زيادة المرتبات والمعاشات .. تزايدت التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات حول موعد تنفيذ الزيادات المقررة في الرواتب والمعاشات، وذلك في ظل إعلان الحكومة عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية. 

وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية، لشرح تفاصيل القرارات المالية الجديدة.

قيمة الزيادات وتأثيرها على الموازنة العامة

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ تنفيذ الزيادات في الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد، موضحًا أن هذه الإجراءات ستكلف الدولة ما بين 80 إلى 85 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة موسعة لتقديم دعم إضافي للفئات المستحقة، مع التركيز على تحسين أوضاع الموظفين والعاملين في القطاعات الحيوية.

عدد المستفيدين من زيادة المرتبات والمعاشات

أشار وزير المالية إلى أن الزيادات ستشمل نحو 4.5 مليون موظف، سواء داخل الموازنة العامة للدولة أو خارجها، كما سيستفيد منها ما يقرب من 13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، مما يعكس مدى اتساع نطاق هذه القرارات وأهميتها في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من المواطنين.

مرتبات

تفاصيل العلاوات والزيادات المقررة

وفقًا لما أعلنه وزير المالية، فإن الزيادات الجديدة تستهدف جميع الفئات، مع تركيز خاص على المعلمين والأطباء وغيرهم من العاملين في القطاعات الحيوية. وتشمل العلاوات المقررة ما يلي:

الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا.

الموظفون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مثل العاملين في قطاعي التعليم والصحة): سيتم منحهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا.

موعد بدء تنفيذ الزيادات

أكد وزير المالية أن هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين وأصحاب المعاشات، والتخفيف من أعباء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من حزمة أوسع لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تواصل الحكومة العمل على سياسات من شأنها تحسين دخول الأفراد وتعزيز قدرتهم الشرائية.

المصدر : الحق والضلال