وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية بالولايات المتحدة، وتحويل سلطات التعليم إلى الولايات الفردية. ويهدف القرار إلى تحسين كفاءة النظام التعليمي عبر إغلاق الوزارة الفيدرالية لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية بفعالية مع تقليل البيروقراطية. هذه الخطوة تأتي كجزء من وعود ترامب الانتخابية لإحداث إصلاحات في قطاع التعليم.
إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية
تابع أيضاً
قال الرئيس ترامب في تصريحاته إن قرار إلغاء وزارة التعليم الاتحادية يعد إجراءً تاريخيًا طال انتظاره لأكثر من 45 عامًا. وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة سلطة اتخاذ القرارات التعليمية إلى السياسيين والمسؤولين على مستوى الولايات بدلًا من البيروقراطية الفيدرالية. ومع ذلك، أكد أن تنفيذ القرار يتطلب موافقة الكونغرس، حيث يلزم الحصول على أصوات 60 عضوًا من مجلس الشيوخ لتجاوز أي عقبات قانونية تتعلق بإغلاق الوزارة التي أُنشئت في السبعينيات.
انتقادات حادة من البيت الأبيض ومشرعين
مقال مقترح
اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وزارة التعليم بالفشل في تحقيق أهدافها رغم إنفاق تريليونات الدولارات على مدى العقود الماضية. وقالت إن الهيكلة الجديدة ستسمح بتحسين توجيه الموارد لتحقيق نتائج أفضل في التعليم. من جانبها، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكماهون أن الوزارة ستواصل بعض وظائفها الضرورية خلال المرحلة الانتقالية، كما أنها ستعمل على تسهيل عملية إعادة السلطات إلى الولايات.
موجة غضب من قادة الديمقراطيين
قد يهمك
واجه قرار ترامب موجة غضب واعتراضات من قادة الديمقراطيين مثل السيناتور إليزابيث وارن، التي وصفت الخطوة بأنها تهديد خطير للمستقبل التعليمي للطلاب. وأعربت عن خشيتها من تأثيرات القرار على الأسر العاملة والطلاب، مشيرة إلى أن الأغنياء لن يشعروا بالعواقب، لكن الأسر المتوسطة ستدفع الثمن. كما أكد زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن القرار سيؤدي إلى أضرار جسيمة للطلاب والمعلمين، مشددًا على أن الكونغرس سيقف في وجه هذا المخطط ولن يسمح له بالمرور بسهولة.
على الرغم من أن هذا القرار يعد جزءًا من وعود ترامب الانتخابية، إلا أنه يواجه تحديات قانونية وعملية لتحقيق التنفيذ الكامل.
تعليقات