شهدت أسعار الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 21 مارس 2025، حيث تصادف ذلك مع الإجازة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة. ويرى خبراء الاقتصاد أن توجه البنك المركزي المصري قد يشهد تطورات قد تؤثر على أسعار الفائدة مستقبلاً، مع تركيزه على مراقبة معدلات التضخم وأداء الأسواق المحلية والدولية.
توقعات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تابع أيضاً
صرح الخبير المصرفي محمد بدرة بأن هناك احتمالية لخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في حال استمرار انخفاض معدلات التضخم لشهر مارس، والذي سيُعلن عن تفاصيله في 10 أبريل المقبل. وبيّن بدرة أن شهر مارس، كعادته، يشتهر بزيادة الإنفاق نظرًا إلى موسم شهر رمضان وعيد الفطر، مما قد يؤدي إلى تأثيرات طفيفة على التضخم. ورغم ذلك، فإن استمرار التوترات العالمية وتداعيات الحرب التجارية بين القوى الكبرى يُلقي بظلال على الاقتصاد المصري.
الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
قد يهمك
حقق سعر الدرهم الإماراتي استقراراً في معظم البنوك داخل مصر على مدار الفترة الأخيرة. في البنك المركزي المصري، سجل السعر 13.74 جنيه للشراء و13.78 جنيه للبيع. كما شهد بنك القاهرة والبنك الأهلي المصري نفس القيمة. وفي بنك الاستثمار العربي والبنك المصري الخليجي، حقق الدرهم الإماراتي ذات الأسعار المستقرة.يدل هذا الثبات على سياسات ضبط الأسواق النقدية من قبل البنك المركزي، مع تأكيد أهمية محاكاة الديناميكيات الدولية وتأثيرها على العملة.
العوامل المؤثرة على قرارات سعر الفائدة
قد يهمك
يشير خبراء الاقتصاد إلى عدة عوامل تلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي. أبرز هذه العوامل تشمل القوة الشرائية المحلية، مدى الطلب على السلع والخدمات في ظل المواسم الدينية، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية والتأثيرات الخارجية كتداعيات الصراعات التجارية العالمية. يوفر البنك المركزي دائمًا توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم.
بالتالي، من المتوقع أن يظل البنك المركزي متيقظًا للأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية قبل اتخاذ أي قرارات جوهرية تمس معدل الفائدة، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي على المدى الطويل.
تعليقات