ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا جريئًا لإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية

وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرسومًا تنفيذيًا يحمل توجّهًا جريئًا لإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والتعليمية. المرسوم، الذي يلقى دعمًا من بعض التيارات المحافظة، يهدف إلى إعادة مسؤوليات التعليم إلى حكومات الولايات وتعزيز اللامركزية، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات تشريعية كبيرة تتطلب موافقة الكونغرس، ما يعكس انقسامًا حادًا حول مستقبل التعليم في الولايات المتحدة.

ترامب يخطط لإلغاء وزارة التعليم الفيدرالية

أكد ترامب خلال توقيع المرسوم أنه يتخذ خطوة “تاريخية وطويلة الأمد” بإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مشيرًا إلى أن الوزارة الفيدرالية استنزفت موارد كبيرة دون تحقيق الأهداف المرجوة. وأضاف: “هذه الوزارة قد فشلت، والجميع يعترف بذلك”. المرسوم يتضمن توجيهات إلى وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة وضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية بشكل فعّال خلال مرحلة الانتقال.

لكن تنفيذ هذه الخطوة يواجه تحديات عمليّة، إذ يحتاج المرسوم لدعم الكونغرس لتفكيك الوزارة كليًا. يتطلب ذلك الحصول على 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو أمر صعب في ظل الانقسام السياسي الحالي. الجدير بالذكر أن وزارة التعليم الفيدرالية أُنشئت بقرار من الكونغرس عام 1979 وتعد واحدة من المؤسسات المركزية الداعمة لنظام التعليم العام في البلاد.

انتقادات حادة من المعارضة

قرار ترامب أثار غضبًا واسعًا بين الديمقراطيين وبعض العاملين في القطاع التعليمي. السيناتور إليزابيث وارن وجهت انتقادات لاذعة، قائلة: “إغلاق وزارة التعليم تهديد خطير لمستقبل الطلاب والمعلمين في أمريكا. هذا القرار سيؤدي إلى تقليص البرامج التعليمية ورفع تكاليف الدراسة على العائلات المتوسطة.”

كما أوضح زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن القرار يفتقر إلى العقلانية وأنه سيسبب ضررًا لا يمكن تعويضه للطلاب، قائلاً: “سنجابه هذا المخطط في الكونغرس والمحاكم.” من جانبه، انتقد عضو لجنة التعليم والقوى العاملة، بوبي سكوت، القرار ووصفه بـ”الخطوة التدميرية”.

مستقبل التعليم الأمريكي في الميزان

بينما يروج ترامب لقراره باعتباره خطوة تسعى لإصلاح التعليم، يثير إلغاء الوزارة تساؤلات عميقة حول كيفية تأمين التعليم في ظل اللامركزية المقترحة. المعارضون يرون في القرار تهديدًا للعدالة التعليمية، حيث تعتمد العديد من الولايات على الدعم الفيدرالي لتوفير تعليم شامل ومنصف للطلاب.

يُذكر أن ميزانية وزارة التعليم الأمريكية تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، حيث تُخصص لدعم برامج أساسية مثل التربية الخاصة وتمويل الأبحاث وتطوير المناهج الوطنية. إلغاء الوزارة قد يترك فجوة كبيرة في هذه المجالات، ما يستوجب إعادة النظر في نظام التعليم الوطني بشكل شامل.

يبقى مستقبل هذا القرار مرهونًا بكيفية تجاوزه للعقبات التشريعية والاعتراضات المجتمعية، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار التعليم في الولايات المتحدة.