هام لموظفي الحكومة .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وموقف الزيادة الأخيرة

هام لموظفي الحكومة .. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وموقف الزيادة الأخيرة

تستعد لبدء عملية صرف الخاصة بالعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وشركات ، المستحقه عن شهر ، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 23 ، ومن المقرر استمرار عمليات الصرف لـ 5 أيام متواصله، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف متأخرات المستحقات، طبقا للإعلان الذي نشرته الوزارة سابقا.

ويأتي ذلك، تزامنا مع قرب حلول ، بحيث يتمكن المواطنين من شراء مستلزماتهم الخاصة واحتياجاتهم استعدادا للعيد وما تبقى من .

موعد صرف زيادة المرتبات 2025 

وتبدأ الزيادة الجديدة للموظفين الحكوميين وأصحاب ، تدخل حيز التنفيذ بداية من العام المالي الجديد، مع رفع لـ 7000 جنيه، وزيادة 15 % بالمعاشات، وحزمة اجتماعية لدعم المواطنين رغم تلك التحديات العالمية.

المرتبات

مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة

 

وكانت قد حددت في وقت سابق العاملين في الدولة عن الأشهر الثلاث الأولى من العام الحالي 2025، لتشمل خطة الصرف خمس أيام لصرف ، و3 أيام لصرف المتأخرات وجاء ذلك كالتالي: 

أشار قطاع الحسابات والمديريات ، الدكتور شريف خيري، في بيان سابق صادر عن الوزارة إلى أن بدأ في 22 يناير 2025، وتم صرف المتأخرات في أيام 5 و6 و8 و9 من نفس الشهر.

كما تم صرف شهر فبراير من يوم 23 فبراير، إلي جانب صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

أما بالنسبة لصرف العاملين في الدولة عن ، فسوف يتم بدء الصرف من 23 مارس، مع صرف المتأخرات حلال أيام 6 و9 و10 من نفس الشهر.

المرتبات

رواتب شهر مارس 2025 حسب الدرجة الوظيفية

 

وفيما يخص شهر ، تحدد حسب الدرجة الوظيفية، علما بأن هذه ستكون من دون خصم للتأمينات أو للضريبة، وفيما يلي نستعرض تفاصيل :

راتب شهر  لموظفي الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

راتب شهر  لموظفي الدرجة العالية: 10200 جنيه.

راتب شهر  لموظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

راتب 2025 لموظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

راتب 2025 لموظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

راتب 2025 لموظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

راتب 2025 لموظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

راتب 2025 لموظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

وتسعى من خلال تلك الإجراءات لضمان التوزيع المنتظم للمرتبات، وتسهيل عملية الصرف على كافة العاملين في جميع القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

المصدر : الحق والضلال