وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يُهدف إلى إغلاق وزارة التربية، وهو خطوة طالما طالب بها اليمين الأميركي لوقف التدخل الفيدرالي في التعليم الذي يُعتبر من اختصاص كل ولاية. وأكد ترامب في حفل التوقيع بالبيت الأبيض أن الوزارة غير فعالة، وأن الهدف هو تقديم تعليم بجودة دول مثل النرويج والسويد والدنمارك.
ترامب والجدل حول وزارة التربية
مقال مقترح
منذ سنوات عديدة، يدعو اليمين الأميركي إلى تقليص الدور الفيدرالي في النظام التعليمي، معتبرين أن التعليم شأن محلي يجب أن يكون تحت سيطرة الولايات. وأكد ترامب أن الوزارة عبارة عن جهاز بيروقراطي يستهلك الموارد دون فائدة، وأنه مُحمّل بآيديولوجيا ليبرالية غير متناغمة مع القيم الأميركية الأساسية. وقد أكدت إدارته أن النظام التعليمي يحتاج إلى إصلاح جوهري لتحقيق تقدم تعليمي يعكس الطموحات الأميركية.
التحديات القانونية لتنفيذ القرار
تابع أيضاً
رغم توقيع القرار، فإن إلغاء وزارة التربية بصورة كاملة يتطلب موافقة الكونغرس، الذي كان قد أنشأ الوزارة عام 1979. هذه العقبة تجعل من تنفيذ القرار بشكل سريع أمراً غير يسير. ومع ذلك، بدأت إدارة ترامب فعلياً خطوات لتقليص حجم الوزارة، حيث قلّصت القوى العاملة للنصف وقامت بإلغاء العديد من البرامج. كما تم تقليل الدور الذي يلعبه مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم.
رؤية ترامب للتعليم الأميركي
مقال مقترح
تركز رؤية ترامب على تحسين النظام التعليمي وجعله منافساً على المستوى العالمي. ويؤمن بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لدول مثل النرويج والسويد والدنمارك. وقد شمل التغيير خفض النفقات وتحسين كفاءة النظام عبر إعادة توزيع الموارد وإلغاء البرامج المهدرة. على الرغم من الانتقادات الحادة، يستمر ترامب في تنفيذ سياساته لتحسين التعليم بشكله الجوهري دون اللجوء إلى الوسائل الفيدرالية التقليدية.
تظل مسألة إغلاق وزارة التربية موضوعاً جدلياً يثير انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية الأميركية. ويبقى التساؤل حول مدى قدرة الإدارة الأميركية على تنفيذ هذا القرار دون تعريض النظام التعليمي لمزيد من التحديات.
تعليقات