وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف إلغاء وزارة التعليم الأمريكية، في خطوة تُعتبر تحقيقًا لوعده الانتخابي بتفكيك المؤسسة التعليمية، التي لاقت معارضة قوية من المحافظين. تهدف هذه الخطوة إلى تقليص نفوذ الوزارة ودورها، خصوصًا في الإشراف على محفظة قروض الطلاب الفيدرالية التي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار، بجانب تمويل الطلبة محدودي الدخل.
هدف ترامب في إلغاء وزارة التعليم
مقال مقترح
منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، سعى إلى تغيير النظام الفدرالي التعليمي بشكل جذري. وعلى الرغم من أن إلغاء وزارة التعليم يتطلب موافقة الكونجرس، إلا أن إدارة ترامب تستغل أدوات أخرى لتقويض هذا الكيان. وتشمل هذه الإجراءات خفض الموارد المخصصة لها، وتفكيك أذرعها الرئيسية، مما يقلل تدريجيًا من قدرتها على التأثير في النظام التعليمي الأمريكي. هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن دعا الرئيس الأسبق رونالد ريغان إلى إلغاء الوزارة خلال فترة ولايته.
تقليص الموارد وتسريح الموظفين
قد يهمك
خطوة ترامب نحو تفكيك الوزارة بدأت بتقليص العاملين بها بشكل ملحوظ؛ حيث تم الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، مما أدى إلى انخفاض العدد الكلي من 4133 موظفًا عند بداية ولايته إلى 2183 موظفًا حاليًا. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن وظائف رئيسية، مثل إدارة قروض الطلاب، ستظل قائمة رغم هذه التغيرات. يأتي هذا القرار في إطار رؤية ترامب لتبسيط العمليات الإدارية وإعادة تنظيم الأولويات المالية.
تاريخ الوزارة والجدل حول بقائها
تابع أيضاً
تم تأسيس وزارة التعليم الأمريكية في عهد الرئيس جيمي كارتر عام 1979، ومنذ البداية واجهت انتقادات واسعة النطاق. كانت هناك دعوات متكررة لإلغائها؛ أبرزها دعوة رونالد ريغان في الثمانينيات ودمج الوزارة مع وزارة العمل في عهد ترامب. بالنسبة للمحافظين، تُعتبر الوزارة رمزًا للتدخل الحكومي في التعليم، وهو ما يرفضونه بشدة في إطار تصوراتهم عن التعليم الذاتي والمحلي.
يتجدد النقاش اليوم حول أهمية الوزارة ودورها وسط اختلاف وجهات النظر، مما يجعل مستقبلها موضوعًا يحمل أبعادًا سياسية وتعليمية معقدة.
تعليقات