أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين عامًا أو قضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. يهدف هذا الإجراء إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في القطاعات المختلفة بالدولة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتحقيق التوازن في سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية.
الوافدون فوق الستين عامًا في دائرة الإنهاء
مقال مقترح
أكدت مصادر أمنية محلية أن وزارة الداخلية تنفذ خططًا لإحلال المواطنين محل الوافدين في نطاق الإدارات والقطاعات الحكومية المختلفة. القرار الذي سيتم تنفيذه بشكل متدرج يشمل أيضًا إعطاء الأولوية في التوظيف للكويتيين، يليهم أبناء الكويتيات، ومن ثم العاملون الخليجيون. تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين المستهدفين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتفعيل هذا القرار بصورة منظمة.
مشروع تكويت العقود الحكومية
تابع أيضاً
تهدف الحكومة الكويتية إلى تعزيز دور العمالة الوطنية من خلال مبادرة تكويت العقود الحكومية. يسعى هذا المشروع إلى زيادة نسبة الكويتيين في القطاعات الخاصة مع تقديم مزايا تنافسية لتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل. تشمل هذه المزايا التأمين الصحي، التذاكر السنوية، وزيادة الأجور. يسهم هذا المشروع في دعم رؤية الكويت طويلة الأمد، والمتمثلة في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة من خلال توفير بيئة عمل مثالية للمواطنين.
إجراءات وتوجهات مستقبلية لدعم الكوادر الوطنية
مقال مقترح
من المتوقع أن تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة دورًا رئيسيًا في إصدار ومتابعة تنفيذ هذه القرارات والمبادرات. سيتم رفع مشروع تكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مما يعكس جدية الدولة في هذا الاتجاه. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز سياسة إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدين، مع تقديم الدعم اللازم لتأهيل الشباب الكويتي للعمل في مختلف المجالات.
في الختام، تعكس هذه الجهود رغبة الكويت في تحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تركز على الشباب وتهيئ لهم بيئة عمل منافسة، مما يضمن تعزيز دورهم في بناء مستقبل البلاد وتطورها.
تعليقات