تعد الوثيقة الرسمية الأساسية التي تثبت هوية المواطن في مختلف الدول، رغم اختلاف مسمياتها من بلد إلى آخر، إلا أنها تظل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد في إثبات شخصياتهم والتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما أن تُستخدم في إنهاء الإجراءات القانونية، مثل التعاملات البنكية، واستخراج المستندات الرسمية، والقيام بكافة المعاملات اليومية التي تتطلب إثبات الهوية.
ونظرًا لأهميتها الكبيرة، يجب على المواطنين الالتزام بتحديث بيانات بانتظام، خاصة عند حدوث تغييرات جوهرية مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو ، وذلك تجنبًا للغرامات التي قد تُفرض على من يتأخر في التحديث أو يتعامل ببطاقة منتهية الصلاحية.
شهدت القوانين المتعلقة بـ تعديلات مهمة أقرها بالتعاون مع ، حيث أصبح من الضروري استخراج البطاقة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا. وتم التشديد على أهمية حمل البطاقة دائمًا، إذ يُحظر الخروج دونها، وفي حالة فقدانها أو تلفها، يجب الإسراع باستخراج بدل فاقد، وإلا سيتعرض المخالفون لعقوبات قانونية تشمل أو الحبس.
وفقًا للمادة رقم 73 من قانون ، فإن أي شخص يثبت أنه استخدم الخاصة بشخص آخر أو سمح لشخص آخر باستخدام بطاقته عن قصد، سيواجه عقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وضعت المصرية مجموعة من الغرامات على من يخالف القواعد الخاصة بـ ، وذلك لضمان الالتزام بتحديث البيانات واستخراج البطاقة في الوقت المحدد. تشمل الغرامات ما يلي:
100 جنيه: تُفرض على من يستخدم المنتهية في أي جهة حكومية رسمية.
500 جنيه: على من يتأخر في استخراج بعد بلوغه 15 عامًا.
50 جنيهًا: تُفرض على من يتأخر في تجديد بطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
غرامة 50 جنيهًا: تُفرض على من يفقد بطاقة ولا يقوم باستخراج بدل فاقد، وكذلك على من يحمل بطاقة تالفة دون تجديدها.
غرامة 50 جنيهًا: تُفرض على من لم يُحدّث بياناته في بطاقة الرقم القومي عند حدوث تغييرات في محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، أو .
رغم فرض الغرامات على المخالفين، هناك بعض الفئات المستثناة من دفع هذه الرسوم، نظرًا لظروفهم الخاصة، وتشمل هذه الفئات:
الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب لاستخراج البطاقة أو تحديث بياناتهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة الذين قد لا يتمكنون من إنهاء الإجراءات بأنفسهم.
الأيتام الذين لا تتوفر لديهم الظروف الملائمة لاستخراج أو تجديد البطاقة في الوقت المناسب.
صورة ارشيفية
تم تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وذلك لأسباب تتعلق بالواقع العملي للمجتمع المصري. حيث يعمل بعض الأطفال في هذه السن المبكرة، مما يستوجب حملهم لبطاقة إثبات هوية لتجنب أي مشكلات قانونية أثناء عملهم أو تعاملهم مع الجهات الرسمية.
يجب على المواطنين عدم إهمال تجديد بطاقة الرقم القومي عند انتهاء صلاحيتها، أو عند تغيير أي من بياناتهم الشخصية، حتى لا يتعرضوا للغرامات والعقوبات القانونية. كما أن البطاقة المحدثة تسهل على الأفراد إجراء معاملاتهم اليومية بسلاسة دون أي تعقيدات أو تأخير.
جدير بالذكر ان بطاقة الرقم القومي، تمثل جزءًا أساسيًا من حياة كل مواطن، حيث تتيح له الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، وتجنبه المشكلات القانونية. لذا، يجب الالتزام بحمل البطاقة بصفة مستمرة، وتجديدها في الوقت المناسب، مع تحديث بياناتها فور حدوث أي تغييرات، وذلك لضمان تفادي الغرامات والعقوبات التي قد تُفرض على المخالفين.
المصدر : الحق والضلال