ارتفاع أسعار الغاز وأسطوانات البوتاجاز.. الكشف عن التكلفة الحقيقية بعد إعلان رفع الدعم الكامل.

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن نية الحكومة لبيع الوقود بالأسعار الحقيقية وإلغاء دعم المنتجات البترولية، قلق ملايين المصريين بشأن ارتفاع محتمل في أسعار أسطوانات البوتاجاز. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بحلول نهاية عام 2025، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول التكلفة الفعلية للأسطوانة وتأثير ذلك على المواطنين.

تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز

تابع أيضاً

قرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز يأتي استنادًا لمراجعة شاملة للأسعار العالمية والمحلية. وبينما تُراجع الأسعار كل ستة أشهر، أفادت التقارير بأن السوق قد يشهد زيادة جديدة الشهر المقبل. تهدف الحكومة بهذا القرار إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف دعم الأسطوانات، حيث يعتمد القرار على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وأوضاع السوق. وقد أشار مسؤولون إلى أن نقل الدعم من الشكل النقدي إلى العيني يهدف إلى دعم القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، ما يحقق أكبر فائدة للمجتمع.

التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز

مقال مقترح

تشير الإحصائيات إلى أن الدولة تستهلك نحو 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا بتكلفة دعم تصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه. ومع بيع الأسطوانة للمواطنين بـ150 جنيهًا فقط، تتحمل الحكومة حوالي 240 جنيهًا دعماً لكل أسطوانة لتغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع. هذا الواقع يُصعب على الدولة الاستمرار في هذا الدعم، ما يعجل بخطة رفع الدعم التدريجي عن المحروقات وبينها أسطوانات البوتاجاز.

التحول نحو الغاز الطبيعي

قد يهمك

تعمل وزارة البترول على توسعة شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، إذ أصبح الغاز الطبيعي بديلاً استراتيجيًا لأسطوانات البوتاجاز. يُسهم الغاز الطبيعي في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع انتشار مشاريع توصيل الغاز للمدن والقرى، صار جزءًا رئيسيًا من حياة المصريين اليومية، ما يقلل من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز ويخفف من أعباء الدعم الحكومي.