النائبة ميرال الهريدي تؤكد أهمية تطوير التعليم الفني لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص تحسين مكانة شهادة التعليم الفني. أكدت الهريدي ضرورة مساواة الشهادة الفنية بشهادة الثانوية العامة، كجزء من توجيهات الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري.
أهمية تطوير التعليم الفني في مصر
تابع أيضاً
شهدت مصر جهودًا مكثفة لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتأهيل خريجي التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث ينظر بعض المؤسسات وسوق العمل لشهادة التعليم الفني كدرجة أدنى مقارنة بالثانوية العامة. هذه القضية تؤدي إلى تقليص فرص خريجي التعليم الفني في الالتحاق بالجامعات أو الحصول على وظائف مناسبة على الرغم من امتلاكهم لمهارات تقنية متميزة.
تغيير الثقافة المجتمعية لدعم التعليم الفني
مقال مقترح
تعتبر الثقافة المجتمعية من أبرز التحديات التي تواجه التعليم الفني، حيث يُنظر إليه غالبًا كخيار للطلاب غير القادرين على النجاح في الثانوية العامة. هذه النظرة تقلل من إقبال الطلاب المتفوقين على هذا المجال، بالرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه الدول الصناعية الكبرى من خلال التركيز على التعليم الفني لتنمية اقتصادياتها. من هنا، يصبح من الضروري إطلاق حملات توعية لتغيير هذه النظرة وتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني كدعامة أساسية للاقتصاد.
اقتراحات لتطوير التعليم الفني
تابع أيضاً
طالبت النائبة بإجراءات حاسمة لمساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة، مثل تعديل لوائح القبول في الجامعات، وتوفير حوافز للطلاب المتفوقين كمنح دراسية وفرص تدريبية. كما دعت إلى التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، مع إلزام القطاعين العام والخاص بتخصيص نسبة وظائف لخريجي التعليم الفني. هذه القرارات ستساهم في تغيير النظرة المجتمعية وتشجيع الطلاب على اختيار التعليم الفني كمسار أكاديمي ومهني متميّز.
تعليقات