تتصدر أسعار البنزين والسولار اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مستقبل دعم المحروقات. فقد أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسير وفق خطة تدريجية لإلغاء الدعم عن أسعار البنزين والسولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول تأثير هذه القرارات على مختلف القطاعات الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز، ويُنتظر أن يكون أول اجتماع لها في العام الجديد خلال شهر أبريل 2025. يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ستة أشهر منذ أكتوبر 2024، مما يعني أن أي تعديل جديد على الأسعار سيُعلن عنه خلال الاجتماع المقبل.
خلال حديثه الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور أن ماضية في تنفيذ خطتها لرفع تدريجيًا وصولًا إلى إلغاء بالكامل بحلول نهاية عام 2025. وأشار إلى أن هناك استثناءً فيما يخص أنبوبة البوتاجاز التي ستظل مدعومة جزئيًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى استمرار الجزئي لأسعار .
وفي سياق متصل، كشف محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في ، أن مصر ستنهي المحروقات تمامًا بحلول ديسمبر 2025، وهو ما يعني أن ستخضع للعرض والطلب دون تدخل حكومي في التسعير.
تشهد في مصر تغيرات دورية وفقًا لقرارات ، وقد جاءت على النحو التالي:
95: 17 جنيهًا.: 15.25 جنيهًا.: 13.75 جنيهًا.سعر لتر : 13.50 جنيهًا.سعر غاز : 6.50 جنيه/م³.سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 جنيه.
يؤدي رفع تدريجيًا إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المصري. فمع ارتفاع ، تزداد تكلفة النقل والمواصلات، مما قد ينعكس على والخدمات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري.
كما أن قرار بإلغاء سيكون له تأثير كبير على الميزانية العامة للدولة، حيث ستتجه إلى توجيه الفائض نحو تحسين الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بطرق أخرى، مثل وصرف المباشر.
مع اقتراب موعد إلغاء ، تضع خططًا بديلة لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بهذه القرارات. ومن بين هذه الإجراءات، توسيع برامج ، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج “”، إلى جانب تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع .
البنزين
بعد تطبيق إلغاء الدعم بالكامل، من المتوقع أن تقترب في مصر من متوسط في الدول المجاورة. فمثلًا، تسجل في بعض دول الخليج أسعارًا أعلى نظرًا لعدم وجود ، بينما تظل في بعض الدول الأخرى قريبة من المستويات الحالية في مصر.
ما التالي؟مع استمرار في تنفيذ خطتها لإلغاء الدعم تدريجيًا، ينتظر المواطنون الاجتماع القادم للجنة تسعير في أبريل 2025، والذي سيحدد ما إذا كانت هناك زيادات جديدة في ، أم سيتم تثبيتها لفترة أخرى. وفي كل الأحوال، يبقى ملف من أكثر القضايا التي تثير اهتمام المواطنين لما له من تأثير مباشر على حياتهم اليومية.
المصدر : الحق والضلال