المرتبات هتنزل الساعه كام في البنوك والـATM .. قرارات جديدة تهم 4.5 مليون موظف هل أقرت الحكومة زيادة الرواتب 1100 قبل العيد ام بيوليو؟ “أنزل أقبض”

موعد صرف مرتبات مارس 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور

المرتبات .. مرتبات شهر مارس 2025 .. زيادة المرتبات .. يشغل موضوع صرف مرتبات شهر مارس 2025 اهتمام قطاع كبير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية رسميًا عن تقديم موعد الصرف ليبدأ يوم 23 مارس بدلاً من 24 مارس كما كان مقررًا سابقًا، الأمر الذي يتيح للموظفين استلام مستحقاتهم المالية قبل الموعد المعتاد بيوم كامل.

ويأتي هذا التعديل في مواعيد الصرف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت أيضًا قرارًا مهمًا بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية ليصل إلى 7100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر يوليو 2025، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التعديل

حرصًا من وزارة المالية على التيسير على الموظفين وضمان انتظام عمليات الصرف، فقد تم وضع جدول زمني لصرف الرواتب على مدار عدة أيام تبدأ من 23 مارس وتستمر حتى 27 مارس، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية بعد انتهاء الجدول الرسمي لصرف أي متأخرات مالية للمستحقين.

وأوضحت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة داخل الحسابات المصرفية الخاصة بالعاملين فور إيداعها، ما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، كما شددت على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التنظيمية لضمان انسيابية عمليات الصرف دون ازدحام أو تأخير.

الجهات التي ستتلقى المرتبات يوم 23 مارس

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس يوم السبت الموافق 23 مارس 2025، وذلك للعاملين في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومن أبرزها:

المؤسسات السيادية والتشريعية: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى للصحافة.

الوزارات والهيئات الحكومية: وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل في مختلف المحافظات.

الجهات التي سيصرف لها المرتب يوم 24 مارس

أما الأحد 24 مارس، فسيتم للعاملين في الجهات التالية:

وزارات خدمية: ، العالي، ، ، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، التعاون الدولي، ، والتخطيط.

جهات قضائية ودينية: ، ، هيئة النيابة الإدارية، ، الأزهر الشريف، ، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة.

وتستمر عمليات الصرف يومي 25 و26 و27 مارس للجهات الأخرى التي لم تتمكن من صرف رواتبها في الأيام السابقة، مع التأكيد على أن ستظل متاحة في حتى بعد انتهاء المواعيد المحددة رسميًا.

أماكن صرف المرتبات وطرق الحصول عليها

أكدت أن يمكنهم استلام رواتبهم عبر عدة قنوات رسمية، تشمل:

(ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع التي تتعامل معها الجهات الحكومية المختلفة.

والتي توفر خدمة لكثير من العاملين في الدولة.

كما شددت الوزارة على أهمية تجنب التزاحم، خاصة أن ستكون متاحة داخل الحسابات ويمكن سحبها في أي وقت بعد الصرف المحدد لكل جهة.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

في سياق متصل، أعلنت عن جديد يقضي بزيادة لجميع العاملين في الدولة، حيث سيتم رفعه ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وتشمل هذه الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، حيث سيتم تعديل كالتالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.

درجة مدير عام: من 9,200 جنيه إلى 10,300 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 8, إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة: من 7,500 جنيه إلى 8,.

الدرجة الرابعة: من 7,000 جنيه إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة: من 6,500 جنيه إلى 7,100 جنيه.

الدرجة السادسة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.

نسبة الزيادة في وتفاصيل الزيادات

أوضحت أن نسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% للدرجات الدنيا، مما يعني أن الحد الأدنى للزيادة سيكون 1100 جنيه للدرجة السادسة، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025.

مرتبات 

جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين

تأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة وضعتها بهدف للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الدولة إلى ضمان انتظام شهريًا، وتوفير السيولة اللازمة لجميع الجهات الحكومية دون أي تأخير.

كما تستمر جهود في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات لضمان تنفيذ قرارات زيادة الأجور في موعدها، مع العمل على وضع خطط إضافية لدعم العاملين في الدولة وتحسين أحوالهم المعيشية، في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق والاجتماعية.

المصدر : الحق والضلال