ترتبط العلاقة بين الميزانية الإسرائيلية واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو بشكل كبير بالتصعيد العسكري في غزة. يُستخدم هذا التصعيد كأداة لضمان تصويت البرلمان الإسرائيلي على الميزانية العامة، ما يعني بقاء الحكومة الحالية. في ظل أرقام ميزانية وصفت بـ”المضخمة”، تُثار مخاوف من أزمة مالية تتزامن مع التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب وتداعياتها.
مقال مقترح
تمثل الميزانية الإسرائيلية لعام 2025 مصدر جدل وانقسام كبيرين على المستوى السياسي. وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن فشل تمرير الميزانية بالكنيست قبل نهاية مارس يؤدي تلقائياً إلى سقوط الحكومة. ولهذا السبب، يلجأ نتنياهو إلى كل الوسائل السياسية لضمان مرور الميزانية، بما في ذلك إعادة التحالف مع حزب “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، الذي انسحب سابقاً على خلفية سياسة الحكومة في غزة.
تتصاعد الانتقادات للميزانية بسبب زيادة تمويل وزارات غير أساسية، مثل وزارة التراث ووزارة الاستيطان، حيث ارتفعت ميزانياتهما بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بقراءات سابقة. المعارضة الإسرائيلية وصفت تلك الزيادات بأنها “فساد وفرض أعباء مالية غير مبررة”، مما يعمق الانقسام ويزيد من صعوبة تمريرها داخل الكنيست.
مقال مقترح
التصعيد العسكري في غزة ليس منقطعاً عن هذا الصراع السياسي. فقد استخدم نتنياهو الحرب كوسيلة لاستعادة الثقة في حكومته بين الأحزاب اليمينية المتطرفة وضمان تأييدها في البرلمان. هدفه الرئيسي هنا هو إيصال رسالة للرأي العام الإسرائيلي بأن عدم تمرير الميزانية قد يؤدي إلى سقوط الحكومة وتجدد الفوضى في فترة حرب.
قد يهمك
تظل الحرب في غزة مرتبطة بشكل وثيق بتمرير الميزانية، لكنها تُخفي وراءها دوافع استراتيجية. تسعى الحكومة الإسرائيلية لإعادة صياغة الحقائق على الأرض من خلال سياسات التهجير والتدمير الممنهج داخل القطاع. على الرغم من كل هذا، يبقى التساؤل حول ما إذا كانت الحرب ستستمر عقب إقرار الميزانية أم ستتخذ الحكومة مساراً جديداً يُجنّب الكيان مزيداً من التحديات الوجودية.