ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإغلاق وزارة التعليم الأمريكية وإجراء تغييرات جذرية في النظام التعليمي

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاتخاذ خطوة جديدة في سياق وعوده الانتخابية، حيث يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية. هذه الخطوة تأتي بعد وعود متكررة بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مما يعكس الأجندة المحافظة التي تدعمها إدارته.

خطط ترامب لإغلاق وزارة التعليم

تابع أيضاً

لطالما كان إغلاق وزارة التعليم هدفاً رئيسياً بالنسبة لترامب والجمهوريين المحافظين، حيث يرون أنها جهاز بيروقراطي يهدر الموارد ويعزز سياسات تعليمية ليبرالية تثير الجدل. ورغم إصرار الإدارة، فإن إلغاء الوزارة كلياً يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أطلق الوزارة عام 1979. بحسب مسؤول في البيت الأبيض، يشير الأمر التنفيذي إلى تكليف وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، باتخاذ الخطوات اللازمة لإغلاق الوزارة، مع الحفاظ على استمرارية البرامج والخدمات التعليمية الحيوية.

تقليص الوظائف وبرامج الوزارة

قد يهمك

بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم وزارة التعليم عبر خطوات جذرية، مثل تسريح نصف موظفيها وإلغاء بعض البرامج غير الأساسية. شملت التخفيضات أيضاً مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، ما أثار انتقادات من المجموعات الداعمة للتعليم العام. على الرغم من هذه الخطوات، يبقى التساؤل مفتوحاً حول كيفية تأثير هذه التغييرات على جودة النظام التعليمي الأمريكي وقدرة الولايات على إدارة التعليم بشكل مستقل.

التأثيرات المالية لإغلاق وزارة التعليم

تابع أيضاً

تشرف وزارة التعليم الأمريكية في الوضع الحالي على إدارة مليارات الدولارات سنوياً لدعم المدارس، إلى جانب الإشراف على قروض الطلاب الفيدرالية التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار. إغلاق الوزارة قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في توزيع هذه الموارد وتمويل التعليم، مما سينعكس بشكل واسع على نظام التعليم في البلاد. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه العديد من المدارس من نقص في التمويل وصعوبات في تلبية احتياجات الطلاب.

بهذه الخطوات، يعيد ترامب فتح النقاش حول دور الحكومة الفيدرالية في التعليم ويثير جدلاً موسعاً حول كيفية تحقيق أفضل النتائج للطلاب ضمن نظام لا مركزي.