سجلت أصول البنوك في مصر تراجعاً ملحوظاً بنهاية العام 2024، وفقاً لتقرير البنك المركزي المصري الذي أوضح حجم الانخفاض الذي شهده القطاع المصرفي خلال هذه الفترة. تبوأت ودائع القطاع المصرفي مكانة بارزة في السياسات المالية، ليشير التقرير إلى الأسباب والتغيرات الاقتصادية التي صاحبت هذا الانخفاض. في هذا المقال، نتناول أبرز ما ورد في تقرير المركزي وآثاره على الاقتصاد المحلي.
تراجع أصول البنوك في مصر بنهاية 2024
تابع أيضاً
كشف البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول الجهاز المصرفي باستثناء البنك المركزي انخفضت إلى 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 21.187 تريليون جنيه مع نهاية العام 2023. يعكس هذا التراجع انخفاضاً نسبياً في قيمة الأصول نتيجة عوامل متعددة تشمل الوضع الاقتصادي العام والتغيرات في معدلات السيولة.
أضاف التقرير أن صافي إيرادات النشاط للجهاز المصرفي بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية 2024، بينما وصل صافي العائد إلى 915.036 مليار جنيه، مما يظهر تحسناً في الأداء المالي بالرغم من التحديات الاقتصادية.
ارتفاع صافي الربح رغم التحديات
تابع أيضاً
بالرغم من الانخفاض الطفيف في الأصول، شهد صافي الربح الإجمالي للبنوك العاملة في مصر ارتفاعاً مذهلاً مع نهاية 2024، حيث بلغ 534.852 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 283.4 مليار جنيه فقط في العام 2023. يعود هذا النمو الكبير إلى الأداء الجيد في إدارة التكاليف والتحكم في المصروفات، إذ بلغت المصروفات الإجمالية حوالي 581.557 مليار جنيه خلال العام المنصرم.
زيادة إجمالية في ودائع القطاع المصرفي
مقال مقترح
شهدت ودائع القطاع المصرفي ارتفاعاً كبيراً خلال العام 2024 لتصل إلى 13.482 تريليون جنيه، مقارنة بـ 10.16 تريليون جنيه في العام 2023. يُعزى هذا النمو إلى ثقة العملاء المتزايدة في المؤسسات المصرفية وإطلاق منتجات ادخارية جديدة. كما أشار المركزي إلى نمو المخصصات المالية التي بلغت 558.56 مليار جنيه بهدف تعزيز الاستقرار وضمان مواجهة أية أزمات مستقبلية.
في ظل هذه التطورات، تسعى البنوك المصرية إلى تعزيز خططها الاستراتيجية لرفع الأداء المالي واستمرار دعم الاقتصاد المحلي.
تعليقات