خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية المنخفضة. هذه الخطوة هي جزء من سلسلة تخفيضات مستمرة منذ مارس 2024، وسط عدم اليقين المحيط بالسياسات الاقتصادية العالمية. وقد أثرت القرارات على أداء العملة السويسرية أمام العملات العالمية، إلى جانب تأثيرها على التوازن الاقتصادي في السوق.
خفض الفائدة الرئيسي وتأثيره على الاقتصاد السويسري
مقال مقترح
خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.25%، ليصبح هذا التخفيض هو الخامس على التوالي منذ بداية عام 2024. هدف البنك من هذه السياسة الحفاظ على ظروف نقدية مواتية في ظل الضغوط التضخمية المنخفضة. وأدى قرار خفض الفائدة إلى تراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو والدولار الأميركي، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.4% بعد الإعلان، مما يعكس تأثير القرار على الأسواق المالية.
البنوك المركزية العالمية تتعامل مع عدم اليقين
تابع أيضاً
قرار البنك السويسري جاء في وقت مهم بالنسبة للسياسات النقدية العالمية، حيث أعلنت عدة بنوك مركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك ريكسبنك السويدي، عن قرارات مماثلة. ومن جانبه، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى “عدم اليقين” المحيط بالسياسات الأولية لإدارة ترامب. على الرغم من التخفيضات السويسرية، يتوقع الخبراء أن البنك الوطني قد لا يحتاج إلى مزيد من الخفض في ظل المراجعات التصاعدية للتضخم.
الأهداف المستقبلية وتأثير التخفيض
تابع أيضاً
يهدف البنك الوطني السويسري إلى إبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف بين 0% و2% لضمان استقرار الأسعار. انخفض التضخم في سويسرا إلى 0.3% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات، مما دفع البنك إلى اتخاذ تدابير لضمان استقراره. وفي الوقت نفسه، أشارت التقارير إلى أن السياسات التجارية والجيوسياسية العالمية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحديد اتجاه الاقتصاد السويسري مستقبلًا.
في النهاية، تستمر البنوك المركزية حول العالم في التحرك بناءً على الظروف الاقتصادية المتغيرة، مع مراعاة المخاطر التجارية والجيوسياسية.
تعليقات