قال المركز الوطني لإدارة الدَّين الحكومي، إنَّ رفع وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف السعوديَّة، سيمكِّنها من إصدار سندات وصكوك دوليَّة بشروط ماليَّة أكثر ملاءمةً، مع تقليل تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يدعم تمويل المشروعات التنمويَّة ويعزِّز النمو غير النفطيِّ.وأشار المركز إلى أنَّ رفع التَّصنيف يُعدُّ مؤشِّرًا على نجاح سياسات التنويع الاقتصاديِّ، الذي بات ركيزةً أساسيَّةً لتحصين الاقتصاد من التقلُّبات العالميَّة، مبينًا أنَّ التَّصنيف جاء نتيجة التحوُّلات الاقتصاديَّة والهيكليَّة ضمن رُؤية 2030، التي عزَّزت كفاءة الحوكمة وشفافية الأداء الماليِّ، ودفعت تنويع مصادر الدعم لاقتصادٍ يخطو بثباتٍ نحو تعزيز مكانته العالميَّة.

وكشف المركز عن خطَّة متكاملة تشمل تعزيز الشفافيَّة الماليَّة عبر تحليل منهجيَّات التَّصنيف العالمي، وتنويع أدوات الدَّين مع إطالة آجال استحقاقه، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكليَّة في القطاعات غير النفطيَّة، ورفع كفاءة سوق العمل، وتطوير البنية التحتيَّة الرقميَّة.

وأكد المركز أنَّه يتعاون الوكالات العالميَّة لضمان تقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد السعوديِّ، عبر تحليل العوامل الكميَّة والنوعيَّة المؤثِّرة في التَّصنيف، وتحديد نقاط القوَّة وتعزيزها، مع معالجة أيِّ تحدِّيات محتملة، كما يتابع تأثير التَّرقية على مؤشرات السوق المالي، مثل تقلص فروق العائد على السندات السعوديَّة، مقارنةً بنظيراتها العالميَّة، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبيِّ المباشر.