سيمنس تفوز بمشروع طاقة ضخم بقيمة 1.6 مليار دولار في السعودية - خبر صح

أعلنت شركة سيمنس للطاقة الألمانية، بالتعاون مع شركة هاربن إلكتريك إنترناشيونال، عن فوزها بمناقصة كبرى بقيمة 1.6 مليار دولار لتشييد محطتين جديدتين للطاقة الغازية في السعودية، ضمن جهود المملكة لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية الوطنية.

ويشمل المشروع بناء محطتي "رماح 2" و"نعيرية 2"، اللتين ستسهمان في توليد 3.6 غيغاواط من الكهرباء، ما يكفي لتزويد 1.5 مليون منزل بالطاقة، وهو ما يعكس التزام السعودية بتطوير بنيتها التحتية الكهربائية عبر حلول أكثر استدامة وكفاءة.

تفاصيل المشروع: شراكة استراتيجية وتقنيات متقدمة

سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع هاربن إلكتريك، التي ستتولى مسؤولية الهندسة والتوريد والبناء، بينما توفر سيمنس للطاقة أحدث التوربينات الغازية والبخارية والمولدات الكهربائية.

وسيشمل المشروع اتفاقيات صيانة طويلة الأمد تمتد إلى 25 عامًا، مما يضمن التشغيل الأمثل للمحطتين ويعزز موثوقية الشبكة الكهربائية السعودية، كما ستسهم هذه المحطات في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 60% مقارنة بمحطات الطاقة التقليدية التي تعتمد على النفط.

دعم التصنيع المحلي ورؤية السعودية 2030

في خطوة تدعم الاقتصاد المحلي، سيتم تصنيع المكونات الأساسية للمشروع في مركز سيمنس للطاقة بالدمام، الذي يشهد توسعًا كبيرًا لتعزيز الإنتاجية المحلية. ويعكس هذا الاستثمار التوجهات الاستراتيجية لـ رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات المحلية.

كما ستوفر المحطتان فرصًا جديدة للمهندسين والفنيين المحليين، ما يعزز نقل المعرفة التقنية ويسهم في تطوير قطاع الطاقة الوطني.

الجدول الزمني للمشروع والتحول إلى الدورة المركبة

من المخطط أن تبدأ المحطتان العمل بنظام التشغيل البسيط بحلول عام 2027، قبل الانتقال إلى التشغيل الكامل بنظام الدورة المركبة في 2028، وهو ما سيزيد كفاءة إنتاج الطاقة ويقلل الهدر الحراري، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في المملكة.

تحول كبير نحو الطاقة النظيفة والاستدامة

يُعد مشروع "رماح 2" و"نعيرية 2" خطوة محورية في مسيرة السعودية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كبديل أكثر كفاءة واستدامة. كما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية، مما يضع المملكة في مقدمة الدول الساعية إلى تحول جذري في قطاع الطاقة.

هذا المشروع لا يعزز فقط البنية التحتية الكهربائية في السعودية، بل يؤكد التزامها بمستقبل أكثر استدامة وابتكارًا، عبر تبني أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، التي تسهم في تحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.