في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور.
 كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.

الجدل حول تحليل المخدرات في بيئة العمل

أثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل. 
وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب ظلمًا للعامل.

في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية قادر على التمييز بين تعاطي المخدرات لأغراض طبية أو لأغراض إدمانية، مشددًا على أن القانون يتضمن ضمانات عادلة، منها التحليل الأولي، التحليل التوكيدي، وإمكانية التظلم.

إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت التعاطي

بعد مناقشات مستفيضة، رفض مجلس النواب مقترح المغاوري، وأقر المادة كما هي، والتي تنص على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات تحليل المخدرات والأمراض المعدية بناءً على طلب صاحب العمل، مع التأكيد على سرية الإجراءات. 
في حال ثبوت تعاطي المخدرات، يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وافق البرلمان أيضًا على مواد مشروع القانون التي تحدد تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة العلاوات السنوية. 
يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

من بين المهام الرئيسية للمجلس:

تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات بما يراعي تكاليف المعيشة والتوازن بين العامل وصاحب العمل.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في ظل الأزمات الاقتصادية.

وضع معايير وضوابط قبول طلبات الإعفاء.

إصدار قرارات ملزمة للجهات المختصة بشأن الحد الأدنى للأجور.

التزامات صاحب العمل وحقوق العامل

أكدت مواد القانون الجديدة على عدة حقوق والتزامات بين العامل وصاحب العمل، أبرزها:

إلزام صاحب العمل بإجراء اختبارات تحليل المخدرات على نفقته، وضمان سرية نتائج الفحوصات.

عدم المساس بحقوق العامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات لأغراض طبية.

ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة، سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو وفق نظام الإنتاج.

ضمان عدم احتجاز أجر العامل دون سند قانوني.

منع إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من منشآت معينة تابعة لصاحب العمل.

حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي دون موافقته.

إلزام صاحب العمل بمنح العامل جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من إنهاء الخدمة.

ضوابط الاستقطاع من أجر العامل

حدد القانون الجديد سقفًا للاستقطاعات من أجر العامل، بحيث لا يجوز خصم أكثر من 25% من الراتب لسداد الديون، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة. كما يمنع القانون صاحب العمل من فرض فوائد على القروض التي يمنحها للعمال.

محظورات على العامل داخل بيئة العمل

تضمنت مواد القانون مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، أبرزها:

الاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون إذن.

العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يضر بأداء وظيفته الحالية.

إفشاء أسرار العمل أو المساعدة في منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.

طلب أو قبول هدايا أو مكافآت دون موافقة صاحب العمل.

تنظيم اجتماعات أو جمع تبرعات داخل مقر العمل دون إذن رسمي.

إجراءات حماية العامل من الفصل التعسفي

حرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة عبر منع الفصل التعسفي، حيث نص على:

عدم إنهاء خدمة العامل دون تحقيق عادل.

عدم جواز فصل العامل إلا بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي.

إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مناسب في حال الفصل غير المشروع.

يأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. 
وبينما يشيد البعض بالمواد المتعلقة بالأجور وضمان بيئة عمل خالية من المخدرات، يرى آخرون أن بعض النصوص تحتاج إلى مزيد من التوازن لضمان عدم الإضرار بالعمال.