أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ في قنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تُعد تحولًا جذريًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النقل، تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية.

وأشار عزت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التزام وزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة؛ يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات.

مواجهة المخالفات بالقانون

أضاف النائب وفيق عزت،: "إن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يُعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويوفر موارد إضافية لدعم خطط التنمية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة المخالفات وفق القوانين المنظمة.

ونوه عزت بأهمية تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء صعيد مصر، داعيًا لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .

الخطة الاستثمارية

أكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين في كل المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.

وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها في قنا.