حددت مسودة الإعلان الدستوري في سوريا ، المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وأن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس ستبقى الإسلام.

وبالامس؛ وقع الرئيس السوري احمد الشرع علي مسودة الإعلان الدستوري.

وقسم الإعلان الدستوري إلى مقدمة وأربعة أبواب، إذ يشمل الباب الأول الأحكام العامة ويتضمن 11 مادة والباب الثاني عن الحقوق والحريات ويتضمن 12 مادة والباب الثالث معالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلة الانتقالية وفيه 24 مادة والباب الرابع الأحكام الختامية بـ6 مواد.
 
وبحسب الإعلان الدستوري لم تُجر أي تغييرات في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة هو “الجمهورية العربية السورية”.

وقالت اللجنة المسؤولة عن الإعلان الدستوري: “لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة لقناعة اللجنة إن شرعيتها ومشروعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومن هنا اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية وأبقينا على دين رئيس الدولة هو الإسلام”.

كما أشارت اللجنة إلى أن “الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع”.

ونصّ الإعلان المؤلف من مقدمة و4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات.

كما شدد الإعلان الدستوري على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.

وحدّد الاعلان الدستوري، المرحلة الانتقالية بخمس سنوات على أن يتم إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية بهدف تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».

وبحسب الإعلان، يعود للرئيس الانتقالي تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد.

وبحسب الإعلان؛ فإن رئيس الجمهورية يتولّى السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه.

كما  تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

كما منح الإعلان الدستوري الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حال الطوارئ.

وأضافت أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

كما اشترط الاعلان إعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

وفي ما يتعلق بالحريات والحقوق، نصّ الاعلان، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان.

كما نصّ على حق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان، ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم.