أسهمت المرأة الإماراتية, في تحقيق إنجازات نوعية أضافت المزيد من النجاح للمشروع التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويحتل الاهتمام بقضايا المرأة أولوية متقدمة, بوصف المرأة شريكًا أساسيًا ومؤثرًا في مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية الشاملة، وشكّلت المرأة الإماراتية جزءًا مهمًا في أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال عام 2024 والعام الجاري، في شتى الميادين.

وشهدت الإمارات تعزيز حصة المرأة في التشكيل الحكومي، وذلك عقب تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرًا.

وشكَّل إصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، أحد الإنجازات الفارقة في ملف تعزيز حقوق المرأة في دولة الإمارات؛ إذ تهدف السياسة الجديدة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الإمارات ترسيخ دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وأصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا وزاريًا ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ويندرج القرار الذي بدأ تطبيقه في يناير 2025, ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.

بدورها، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين؛ للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، الذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي في تمكين المرأة.

من جهته، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة) في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي، إيمانًا منه بدورها الحيوي بمسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، التي تعدّ أحد المرتكزات الأساسية لتوفر مقومات الحياة الكريمة لها.

ويستهدف البرنامج كلًا من الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.

وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.

ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبًا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.

كما اعتمدت الإمارات خلال السنوات الماضية، منظومة مترابطة ومتكاملة من السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة تمتع المرأة بجميع الحقوق، أهمها: "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن", و"السياسة الوطنية لكبار السن", و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031", و"السياسة الوطنية للتحصينات", و"السياسة الوطنية للأسرة", و"سياسة حماية الأسرة".

مما يذكر أن مسيرة المرأة الإمارتية، شهدت منذ تأسيس الدولة العديد من التحولات التاريخية الفارقة، أهمها تنامي تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، وحصولها على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان"، وتعزيز حضورها في قطاع الأعمال والعلوم، ومشاركتها في أبرز القطاعات الإستراتيجية كالفضاء والطاقة النظيفة، وإتاحة المجال أمامها للالتحاق بالخدمة الوطنية بشكل اختياري، وإطلاق جوائز توثق إنجازات المرأة, وإصدار قرار بتعيين أول قاضية في دولة الإمارات، وتعيين أول وكيلتي نيابة للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي.