في خطوة تنظيمية مفاجئة، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إيقاف إصدار تأشيرات الخروج والعودة لفئات معينة من المقيمين. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وضمان التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا بين المقيمين في المملكة.

ضوابط جديدة لإصدار تأشيرات الخروج والعودة

تعتبر تأشيرة الخروج والعودة وثيقة أساسية للمقيمين الراغبين في مغادرة المملكة والعودة إليها خلال مدة محددة، إلا أن الجوازات السعودية شددت على مجموعة من الشروط للحصول على التأشيرة، ومنها:

دفع رسوم التأشيرة عبر نظام سداد الحكومي.

التأكد من خلو سجل المقيم وصاحب العمل من المخالفات المرورية أو المالية غير المسددة.

ضرورة وجود المقيم داخل المملكة عند تقديم الطلب.

صلاحية جواز السفر لا تقل عن 90 يومًا لتأشيرات الخروج والعودة، و60 يومًا للخروج النهائي.

سريان الإقامة عند تقديم الطلب.

تسجيل بصمة المقيم في النظام، لمن هم فوق 15 عامًا.

كم تبلغ رسوم تأشيرات الخروج والعودة؟

حددت الجوازات السعودية رسوم التأشيرة وفقًا لنوعها ومدتها على النحو التالي:

تأشيرة خروج وعودة مفردة: 200 ريال سعودي لمدة شهرين، مع إمكانية تمديدها مقابل 100 ريال عن كل شهر إضافي ضمن صلاحية الإقامة.

تأشيرة خروج وعودة متعددة: 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال لكل شهر إضافي ضمن فترة الإقامة.

كيف يمكن استخراج التأشيرة عبر أبشر؟

أتاحت الجوازات السعودية إمكانية استخراج تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا من خلال منصة "أبشر" باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى منصة "أبشر".

2. اختيار خدمة "إصدار تأشيرة خروج وعودة".

3. تحديد بيانات المقيم وإدخال المعلومات المطلوبة.

4. مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها.

5. تقديم الطلب وانتظار الموافقة النهائية.

حالات يتم فيها رفض التأشيرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها رفض طلب تأشيرة الخروج والعودة، ومنها:

وجود مستحقات مالية غير مسددة للمقيم أو لصاحب العمل.

نزاعات عمالية لم يتم البت فيها قضائيًا.

عدم استلام العامل لمستحقاته المالية بموجب عقد العمل.

مخالفات مرورية لم يتم تسديدها.

عدم توفر بصمة مسجلة للمقيم في النظام.

إجراءات لحماية حقوق المقيمين

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة من خلال فرض إجراءات صارمة، تشمل:

تخصيص قنوات رسمية لاستقبال شكاوى المقيمين ضد أصحاب العمل.

فرض عقوبات قانونية على أصحاب العمل المخالفين.

إطلاق حملات توعوية لتعريف المقيمين بحقوقهم وواجباتهم.

ما وراء القرار؟

يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الامتثال للقوانين، مما يضمن حقوق جميع الأطراف داخل سوق العمل السعودي. ويبدو أن السلطات السعودية تعمل على إعادة هيكلة منظومة التأشيرات بحيث تكون أكثر تنظيمًا وفاعلية، مما يعزز من استقرار العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل، ويحد من أي استغلال محتمل.

في ظل هذه التعديلات الجديدة، يترقب المقيمون أي تحديثات مستقبلية قد تؤثر على إجراءات سفرهم وإقامتهم في المملكة.