صحة الطائف شكت مقاولاُ فصدر القرار ضدها - خبر صح

يفتح ملف القضية التالية واحدة من المعوقات الاساسية في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية ، وهى عدم جاهزية الموقع وتسليمه للمقاول بدون اى صعوبات ليبدأ الانجاز وفق الجدول الزمني ، للدخول فيما بعد في سلسلة من الشكاوى والمنازعات مما يضر بمصلحة المواطن بالدرجة الاولى.تبدأ تفاصيل هذه الازمة بشكوى من فرع وزارة الصحة بالطائف ضد احد المقاولين لتعثره في ترميم مشروع مستشفى القريع ، إلا أن لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية حملت «صحة الطائف» المسؤولية عن في تعثر ترميم المستشفى الذي تمت ترسيته على المقاول في شهر رجب 1441 هـ ولازال متعثرا حتى الان وتم سحب المشروع من المقاول بشكل رسمي.

تسليم جزئي للموقع

وتطورت الأزمة بتقدم فرع الوزارة بشكوى رسمية للجنة ضد المقاول المنفذ لمشروع المستشفى الذي تمت ترسيتة عليه بمبلغ 3,705,000 ريال و مدة التنفيذ (10) أشهر حيث جرى تسليم الموقع في الوقت المحدد وتم انذاره بعد عام من الترسية لتأخر التفيذ, ثم إنذار نهائي بعدها إنهاء العقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحق الجهة من ضرر.

المؤسسة المنفذة للمشروع ردت على اللجنة والقت باللوم الكامل في التعثر على فرع الوزارة لعدة اسباب منها عدم تسليم كامل مواقع المشروع حيث تم استلام جزء من الموقع في 21 رجب 1441 وبدأت جائحة كورونا في اليوم التالي وتعطل العمل وتم تمديد العقد لمدة (4)اشهر والاتفاق مع إدارة المشاريع وإدارة المستشفى على العمل بالمشروع على مراحل لعدم تعطل الخدمات بالمستشفى ,واتضح بعد ذلك وجود عجز ببند المشروع وتم الرفع بمناقلة عدة مرات ولم يتم اعتمادها رغم خطاباتنا المتكررة التي وصلت الى (9) خطابات رسمية كما وردنا خطاب رسمي من الجهة يفيد عدم توفر بنود متبقية في العقد لإنهاء المشروع ..كما اشارت المؤسسة الى التأخر في إخلاء قسم الطوارئ و اثبات ذلك رسميا ، وتمت مخاطبة الجهة خمس مرات .

كما لم يتم تركيب شبكة الاطفاء بالقسم حتى تاريخه رغم جاهزية الموقع وكذلك تعنت احد المسؤولين في تعطيل العمل ,ولفتت المؤسسة انه لم يتم تعويضنا عن الخسائر.

لجنة التظلمات عادت مرة اخرى على فرع الوزارة للرد وتم إرسال عدة رسائل الكترونية دون ان يكون هناك أي رد وبعد استمرار التواصل أفادت الإدارة القانونية عبر ممثليها عن وجود خلل تقني في البريد الالكتروني ,ثم ارفقت بعد ذلك نسخة من محضر لجنة فحص العروض مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى قرار سحب المشروع من المؤسسة، واكتفى الممثلون بما تم تقديمه دون المزيد حول ماقدمته المؤسسة.

تأخر الإخلاء

اللجنة أكدت بعد دراسة كافة المستندات أن فرع الوزارة تأخر فعلا في إخلاء المستشفى, مع وجود عدد من العوائق التي تسببت في تأخر المشروع منها عدم إخلاء مبنى الطوارئ بشكل كامل, كما تبين للجنة أن إفادة ممثل الفرع حيال جواب المتعاقد معها لم يتضمن رداً حيال ماتم الدفع به من رد ، واكتفى الممثل بارفاق نسخة من محضر لجنة فحص العروض المبين فيه الحيثيات والأسباب التي أدت الى قرار السحب كما استنتجت عدم ثبوت ارتكاب المؤسسة لمخالفات التأخر في تنفيذ الاعمال, وعدم ثبوت مسؤوليتها الموجبة لايقاع العقوبة عليها حيث نص النظام انه إذا احتج المتعاقد بوجود عوائق تمنع من استلام موقع العمل ,فليس له الحق في رفض الاستلام على ان يتاح له تدوين مايراه من تحفظات تجاه الموقع في محضر تسليم الموقع, وعلى الجهة الحكومية التأكد من سلامة الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.

ونظرا إلى ان الطبيعة القانونية لقرارات اللجنة التي تقضي بايقاع العقوبات من عدمها ,وإن كانت في اصلها قرارات إدارية إلا أنها تتسم بالطابع الجزائي، قررت اللجنة عدم ايقاع عقوبة على المؤسسة المنفذة ويجوز التظلم من القرار امام الحكمة الإدارية خلال (60) يوما اعتبارا من 8/1446 /24.

صاحب المؤسسة: سنطالب بالتعويض

«المدينة « تواصلت مع صاحب المؤسسة المنفذة للمشروع سلمان بن شميلان المالكي فقال:لحقتنا اضرار مادية ومعنوية نتيجة سحب المشروع وسنطالب باستكمال المشروع بعد معالجة المشاكل الموجودة التي أدت الى التعثر وفي حال الرفض سنلجأ الى المحاكم الإدارية للمطالبة بالتعويض.

الصحة تدرس القرار قالت مصادر مطعة بالصحة ان قرار اللجنة يدرس بشكل كامل ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة لان الاعتراض مكفول للطرفين خلال المدة النظامية