وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، ظهر الاثنين، على تعديل قانون العمل الجديد، لإتاحة استقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة.
ونصت المادة 114 من قانون العمل المصري الجديد على أنه لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.
وأوضحت المادة أن النسبة المشار إليها يتم احتسابها بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل الجديد.
واشترطت المادة لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بها أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كما تضمنت التعديلات التي أقرها البرلمان المصري لقانون العمل الجديد؛ حظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وتضمن القانون عدة مواد لتنظيم آليات تحديد الأجور وصرفها، مشدداً على ضرورة ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، وأن يتم دفعه في مواعيد محددة وفقاً لنوع التعاقد.
كما نص قانون العمل المصري الجديد على حقوق العامل في حالة تأخر صرف مستحقاته ومنع إجباره على شراء منتجات أو خدمات من جهات معينة يحددها صاحب العمل.