عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حارسه الشخصي شون كوران، الذي اندفع لحمايته خلال محاولة الاغتيال في 13 يوليو/تموز 2024، مديراً لجهاز الخدمة السرية الأمريكي، فيما قال إنه سيشتري سيارة تسلا جديدة لإظهار الدعم لرئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية وحليفه إيلون ماسك وسط احتجاجات «إسقاط تسلا» التي اندلعت في الآونة الأخيرة وهبوط سعر سهم الشركة، في حين أمر قاض فيدرالي أمريكي إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ماسك بكشف ملفاتها للعموم بسرعة.
وحضر ترامب، حفل أداء كوران للقسم في البيت الأبيض، مساء أمس الأول الاثنين. وفي كلمة له خلال الحفل، قال ترامب: «كوران، سيقوم بعمل عظيم، أريد أن أهنئك باعتبارك رجلاً غير عادي، وله عائلة رائعة».
وأشار ترامب إلى أن كوران أثبت أنه مدير لامع وقادر على إدارة وقيادة الخطط الأمنية العملياتية في أكثر الأحداث تعقيداً.
وأردف: «لقد أثبت شجاعته عندما خاطر بحياته لإنقاذي من رصاصة قاتلٍ في ولاية بنسلفانيا. لدي ثقة كاملة بأنه سيجعل جهاز الخدمة السرية أقوى من أي وقت مضى».
من جهة أخرى، قال ترامب، أمس الثلاثاء إنه سيشتري سيارة تسلا جديدة لإظهار الدعم لرئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية وحليفه إيلون ماسك وسط احتجاجات «إسقاط تسلا» التي اندلعت في الآونة الأخيرة وهبوط سعر سهم الشركة.
وأثار دور ماسك في التخفيضات الشاملة للقوى العاملة الاتحادية بناء على طلب ترامب احتجاجات مناهضة لتسلا في الولايات المتحدة.
فقد احتج نحو 350 متظاهراً خارج مقر توزيع سيارات تسلا الكهربائية في بورتلاند بولاية أوريجون الأسبوع الماضي، بينما أُلقي القبض على تسعة أشخاص خلال تظاهرة صاخبة خارج مقر توزيع تسلا في مدينة نيويورك في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أمر قاض فيدرالي أمريكي، أمس الأول الاثنين، إدارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها ماسك، بكشف ملفاتها للعموم بسرعة، معتبراً أنها تصرفت حتى الآن «بتكتم غير اعتيادي». وإدارة الكفاءة الحكومية المعروفة اختصاراً باسم «دوج» التي شكلها ترامب لإصلاح مؤسسات الدولة بشكل عميق وخفض الهدر في الإنفاق العام، تخضع لقانون حرية المعلومات، بحسب القاضي كريستوفر كوبر. ويلزم هذا القانون الوكالات الفيدرالية بتسليم وثائقها لأي شخص يطلبها، لكن إدارة ترامب، قالت إن «دوج» ليست وكالة، وبالتالي، لا يتعين عليها الامتثال لهذا القانون. ويرى كوبر الذي عُين في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في 2013، عكس ذلك. وأوضح في قراره: «بالنظر إلى تصرفاتها حتى الآن، يبدو أن إدارة الكفاءة الحكومية تتمتع بالسلطة ليس لتقييم البرامج الفيدرالية فحسب، بل لإعادة هيكلتها بشكل جذري وحتى تفكيكها». «دوج» التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي أصدره دونالد ترامب في يوم تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، بدأت بتفكيك العديد من الوكالات الحكومية بتهمة الفساد والهدر ما تسبب في طرد عشرات الآلاف من الموظفين. وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حادة وبشكل خاص من المعارضة الديمقراطية والنقابات باعتبارها مجحفة وغير قانونية، لأن ماسك، لا يتمتع بأي تفويض انتخابي أو يشغل حقيبة حكومية. (وكالات)