أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية إعفاء جميع الوكالات المعتمدة لتفويج الحجاج لهذا العام من تكليفها بترشيح الأطباء والكوادر الصحية المرافقين للحجاج اليمنيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الجهات المشرفة على شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم حمل رقم (72) موجه إلى وكالات التفويج، أن هذا القرار يأتي بعد التنسيق مع الجانب السعودي، الذي تكفل بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة عبر التعاقد مع شركة طبية متخصصة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات الطبية وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للحجاج، دون الحاجة إلى تعيين أطباء من قبل الوكالات اليمنية.

نظام سابق وآليات جديدة:
كانت الوزارة تعتمد في المواسم الماضية على آلية توزيع الأطباء وفقًا لحجم الوكالات، حيث تُلزم الوكالات الكبيرة (التي يبلغ عدد حجاجها أكثر من 100) بتوفير طبيب واحد على الأقل، بينما تُجمع الوكالات الصغيرة في حملات حج مع تخصيص طبيب لكل حملة.

وكانت تكاليف الأطباء تُحسب ضمن النفقات التشغيلية المحددة بـ2900 ريال سعودي للخدمة، قبل أن يتم تعديل النظام هذا العام بناءً على المستجدات التنظيمية.

السعودية تتحمل مسؤولية الرعاية الطبية:
أكدت مصادر مطلعة أن قرار الإعفاء يعكس التنسيق الوثيق بين اليمن والمملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، خاصة في ظل التحديات اللوجستية والصحية التي فرضتها المواسم السابقة.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة سعودية أوسع لتعزيز الرعاية الصحية في المشاعر المقدسة، عبر الاستعانة بشركات طبية متخصصة تضمن سرعة الاستجابة وتكامل الخدمات.

ردود فعل إيجابية:
رحب عدد من وكلاء التفويج بالقرار، معتبرين أنه يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الوكالات، خاصة الصغيرة منها، التي كانت تواجه صعوبات في تغطية تكاليف الأطباء ضمن الميزانيات المحددة.

من جهته، دعا ناشطون إلى ضرورة مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة عبر الشركة الجديدة، للتأكد من التزامها بمعايير السلامة المطلوبة.