أدانت منظمة "مساواة" الحقوقية، في بيان رسمي، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بمنع أهالي قرية "ورقة"، الواقعة في مديرية "ميفعة عنس" بمحافظة ذمار، من إقامة صلاة التراويح في أحد المساجد المحلية. كما استنكرت المنظمة بشدة اختطاف الميليشيا لإمام وخطيب المسجد، الشيخ صالح الفقير، الذي لا يزال محتجزاً حتى اليوم الثالث على التوالي، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها انتهاك صارخ لحرية الدين والمعتقد.

تصاعد الانتهاكات الطائفية

أعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد السكان المحليين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تستهدف حرية ممارسة الشعائر الدينية. وأشارت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تتكرر مثل هذه الممارسات بشكل مستمر، بهدف فرض معتقدات الميليشيا وأجندتها الطائفية بالقوة على المواطنين، دون مراعاة لحقوقهم الأساسية أو حرية اختيارهم لممارسة شعائرهم الدينية.

وحذرت المنظمة من أن هذه السياسات القمعية تعكس نهجاً خطيراً يهدف إلى تغيير الهوية الثقافية والدينية للشعب اليمني، وفرض قيود غير قانونية على حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. وأكدت أن هذه الانتهاكات تتنافى تماماً مع المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

دعوات للإفراج الفوري وإنهاء الانتهاكات

في سياق متصل، دعت منظمة "مساواة" الحقوقية ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ صالح الفقير، ووقف جميع أشكال التدخل في حياة المواطنين وممارستهم لشعائرهم الدينية. كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط جدية على ميليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشار البيان إلى أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع الميليشيا على تصعيد سياساتها القمعية، مما يعمق معاناة الشعب اليمني ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها البلاد منذ سنوات.

تصعيد يثير الجدل

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد حدة التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تزايدت التقارير التي توثق انتهاكات مشابهة ضد حرية الدين والمعتقد. وتشمل هذه الانتهاكات منع إقامة صلاة التراويح في العديد من المساجد، واستهداف العلماء والدعاة الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة لأيديولوجية الميليشيا، بالإضافة إلى تدمير أو إغلاق بعض المساجد التي ترفض الخضوع لسلطتهم.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير النسيج الاجتماعي والثقافي في اليمن، وفرض هيمنة كاملة على الحياة الدينية والاجتماعية للسكان.

دعوة للمجتمع الدولي

في ختام بيانها، أكدت منظمة "مساواة" الحقوقية على أهمية تحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة وضع حد للسياسات القمعية التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين. ودعت المنظمة إلى تبني آليات دولية واضحة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم.

كما وجهت المنظمة نداءً عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية للعمل على تسليط الضوء على معاناة الشعب اليمني، وتوثيق هذه الانتهاكات لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.