أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، اليوم، تعميمًا رسميًا وعاجلًا موجّهًا إلى كافة الوزراء، ومحافظي المحافظات، ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، يُلزمهم بعدم مغادرة العاصمة المؤقتة عدن إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. وجاء هذا الإجراء في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي وتنظيم تحركات المسؤولين الحكوميين.

وأوضح التعميم، الذي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتأكيدًا على سلسلة التعليمات السابقة التي صدرت لضمان التزام المسؤولين بمواقع عملهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

ويهدف القرار إلى ضمان تواجد كافة المسؤولين في مواقعهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، والاستجابة الفورية لأي مستجدات طارئة.

وشدد التعميم على "ضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات دون أي استثناءات"، مع الإشارة إلى أن عدم الامتثال سيتعامل معه وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية.

كما أكّد أن التعميم قد دخل حيز التنفيذ الفوري، مع مطالبة جميع الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها في متابعة التطبيق.

ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من سياسة أوسع لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضبط العمل المؤسسي في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا، لا سيما في عدن التي تشهد تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة في الفترة الأخيرة.

ويأتي في وقت تُواجه فيه الحكومة تحديات متعددة، بينها تعزيز الاستقرار الإداري ومواجهة الانقسامات الداخلية.

من جهة أخرى، لفت مراقبون إلى أن القرار يُحاول معالجة ظاهرة غياب بعض المسؤولين عن مواقع عملهم دون مبررات رسمية، والتي أثرت سابقًا على سير العمل في عدد من المؤسسات الحيوية.