بيان قوي لدول جوار سوريا بعد أحداث الساحل السوري - خبر صح

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، اجتماع ضم وزراء الخارجية والدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديري أجهزة المخابرات في كل من الأردن، تركيا، سوريا، العراق، ولبنان، لبحث المستجدات المتعلقة بالأوضاع في سوريا وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

بحث مستجدات الوضع في سوريا والتحديات الأمنية
ناقش المشاركون سبل دعم الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، والتصدي للإرهاب، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما تناول الاجتماع آليات التعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وتأمين الحدود، والتعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

التأكيد على وحدة سوريا وإدانة التدخلات الخارجية
أكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم استقرارها كعامل أساسي لأمن المنطقة، مشددين على إدانة أي محاولات تستهدف أمن سوريا وسيادتها. كما دان الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي واعتداءً على السيادة السورية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية.

التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
اتفق الحاضرون على تعزيز التنسيق الإقليمي في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، وإطلاق مركز عمليات مشترك لمكافحة تنظيم داعش، والتعاون في التصدي لتهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

دعم جهود إعادة الإعمار ورفع العقوبات
شدد الاجتماع على ضرورة إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لمشاريع التعافي المبكر، إضافة إلى المطالبة برفع العقوبات الدولية عنها، بما يمكنها من إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل عودة اللاجئين
ناقش المشاركون آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين سوريا ودول الجوار، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية. كما أكدوا على أهمية تهيئة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية لعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي وآمن ومستدام، مع التأكيد على دور المجتمع الدولي في مواصلة دعم الدول المستضيفة لهم.

اجتماع ثانٍ في تركيا لاستكمال المباحثات
اتفق المشاركون على عقد اجتماع ثانٍ في تركيا الشهر المقبل لمتابعة نتائج المباحثات، واتخاذ قرارات عملية لتعزيز التعاون المشترك في الملفات المطروحة.