البنك المركزي بصنعاء يعلن إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة ويثير جدلًا حول آثاره الاقتصادية - خبر صح

أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، اليوم الأحد، عن تدشين عملية إتلاف 13 مليار ريال يمني من الفئة الورقية (المائة ريال) التالفة والمتهالكة، في خطوةٍ تهدف إلى "تحسين جودة العملة المتداولة" وفقًا لبيان رسمي. يأتي هذا الإعلان وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 70% من قيمته منذ اندلاع الحرب عام 2015.

تفاصيل العملية وأسبابها المعلنة

أوضح البنك في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني أن العملية تمت "بهدف استبدال الأوراق النقدية التالفة التي فقدت خصائصها الأمنية والجودة المطلوبة"، مشيرًا إلى أن الإتلاف جرى وفق معايير فنية لضمان عدم تداولها مجددًا.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من إجراءات روتينية لصيانة العملة المحلية، إلا أن توقيتها وحجم المبلغ المُتلف أثارا تساؤلات حول دوافعها الحقيقية.

سياق اقتصادي معقد

يُذكر أن المناطق الخاضعة للحوثيين تعاني من تدهور غير مسبوق في قيمة العملة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 200% خلال العام الماضي.

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمتمركزة في عدن، جماعة الحوثي بإغراق السوق بطباعة عملات جديدة دون غطاء اقتصادي، مما زاد من حدة التضخم.

من جهتها، تنفي الجماعة هذه الاتهامات وتُحمّل التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية الأزمة الاقتصادية.

آراء الخبراء: بين الترحيب والتشكيك

يرى بعض الخبراء أن إتلاف العملة التالفة قد يساهم في استعادة ثقة المواطنين بالعملة المحلية، خاصةً مع انتشار الأوراق المزورة في الأسواق.

لكن آخرين يشككون في جدوى الخطوة دون إصلاحات هيكلية، مثل تعزيز الإيرادات العامة ووقف انهيار الريال.

يقول الخبير الاقتصادي عبد الله الصلوي: "الإتلاف وحده لا يكفي إذا لم يصاحبه سياسات نقدية صارمة، فالتحدي الأكبر هو استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي".

أبعاد سياسية

يُشار إلى أن البنك المركزي في صنعاء غير معترف به دوليًا، حيث تُعتبر فرع البنك في عدن الجهة الشرعية وفقًا للحكومة اليمنية.

وتُثير خطوات كهذه الجدل حول محاولات الحوثيين تعزيز سلطتهم الاقتصادية، خاصةً مع استمرار الخلافات حول إدارة الموارد المالية بين طرفي الصراع.

تفاعل الشارع اليمني

على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم اليمنيون بين من رحب بالخطوة باعتبارها "تُنظف السوق من العملة المزيفة"، ومن اعتبرها "مجرد مسكنات تُخفي فشل السياسات الاقتصادية".

يقول المواطن محمد العبسي من صنعاء: "لا فائدة من إتلاف الأوراق القديمة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، نريد حلولًا جذرية".