مدير شرطة عدن يطالب ملاك الهناجر والمصانع بدفع الزكاة لمصلحته وجنوده - خبر صح

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت وثائق رسمية حديثة عن توجيه مدير شرطة محافظة عدن ملاك الهناجر والمصانع والاحواش والمزارع بدفع مبالغ مالية تحت مسمى "الزكاة" لمصلحته الشخصية وعناصر الشرطة التابعة له، الذين يبلغ عددهم 80 فرداً.

ويُعتبر هذا الطلب الأول من نوعه في المحافظة، مما أثار تساؤلات حول الأسس القانونية والشرعية لهذه الخطوة.

تفاصيل الوثائق

بحسب الوثائق التي تم تداولها، طُلب من أصحاب المنشآت الاقتصادية دفع الزكاة "كحد أدنى" لدعم قوات الشرطة، دون توضيح آلية احتساب المبالغ أو الجهة المشرفة على توزيعها.

كما لم تتضمن الوثائق أي إشارة إلى توجيه الأموال إلى مشاريع خيرية أو صناديق رسمية، مما يعزز الشكوك حول استخدامها لأغراض شخصية.

مخاوف من "استغلال السلطة"

أثار الطلب استياء واسعاً بين التجار وأصحاب المصانع، الذين اعتبروه "تعسفاً" واستغلالاً للسلطة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وقال أحد التجار، طالباً عدم الكشف عن هويته: "هذا الأمر يشبه الابتزاز.. نعاني أصلاً من تراجع المبيعات وارتفاع الضرائب، والآن يُطلب منا دفع أموال إضافية دون أي غطاء قانوني".

من جانب آخر، أكد أحد علماء الشريعة أن "الزكاة لها أحكامها الشرعية المحددة، ويجب أن تُدفع لمستحقيها عبر القنوات الرسمية، وليس لمصلحة أفراد أو جماعات".

وأضاف: "تحويل الزكاة إلى مكاسب شخصية يُعد مخالفة شرعية صريحة".

غياب التعليق الرسمي

حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية أو وزارة الداخلية اليمنية حول الواقعة، بينما رفض مكتب مدير شرطة عدن التعليق على الوثائق المنشورة.

دعوة للتحقيق

دعا ناشطون حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والكشف عن مصير الأموال التي تم تحصيلها.

وقالت ناشطة حقوقية: "هذه الممارسات تُضعف الثقة بالأجهزة الأمنية، وتُظهر مدى الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية".