400 ألف شبح في الحكومة السورية.. كيف ستتعامل إدارة الشرع مع فساد نظام الأسد؟ - خبر صح

إصلاح إداري شامل لمواجهة الفساد .. كشفت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية غير مسبوقة تستهدف مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار، من خلال إجراءات جذرية تشمل إزالة الموظفين الوهميين، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام للحد من البطالة المقنعة.

وأكد وزير المالية السوري، محمد أبازيد، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هناك 400 ألف "اسم شبح" في سجلات العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن شطبهم سيوفر موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها إلى قطاعات أكثر إنتاجية، وأضاف أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة، مما دفعها إلى اتخاذ قرارات صارمة لإعادة ضبط المنظومة الإدارية.

إغلاق شركات حكومية غير منتجة

وكشف أبازيد أن بعض الشركات المملوكة للدولة لا تؤدي أي دور اقتصادي حقيقي، بل تعمل فقط على استنزاف الموارد، موضحًا أن الحكومة تعتزم إغلاق هذه الشركات وإعادة توجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات جدوى اقتصادية.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد السوري بأن هناك تحولًا تدريجيًا نحو اقتصاد السوق الحرة، في محاولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية بعيدًا عن التوظيف الحكومي غير المجدي.

تقليص عدد الموظفين الحكوميين إلى النصف

ضمن جهود إعادة هيكلة القطاع العام، أكد وزير التنمية الإدارية السوري أن البلاد لا تحتاج حاليًا سوى ما بين 550 إلى 600 ألف موظف، وهو ما يعادل نصف العدد الحالي للعمالة في المؤسسات الحكومية، كما أوضح أن الحكومة تعمل على تقليص التوظيف الحكومي وتحسين كفاءته، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت وزارة العمل السورية، عن أنها وضعت عددًا من الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تقييم وضعهم الوظيفي، ضمن خطة لتحديد الوظائف الفعلية في القطاع العام.

زيادة الرواتب في ظل الأزمة الاقتصادية

وفي ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، أكد وزير المالية خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة" أن الحكومة قررت زيادة رواتب الموظفين بمعدل 400%، رغم أن متوسط الأجور لا يزال يتراوح بين 20 و25 دولارًا فقط، مشيرًا إلى أن غالبية السوريين يعيشون تحت خط الفقر، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحّة.

وأضاف أبازيد أن الحكومة ستشطب أسماء 300 ألف موظف حكومي آخر، ضمن خطتها لإعادة الهيكلة الوظيفية، مؤكدًا أنه لا توجد أرقام دقيقة لأعداد الموظفين في سوريا، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي يصل إلى نحو 900 ألف موظف.

إصلاحات جذرية أم تحديات كبرى؟

تعكس هذه الإجراءات الجريئة رغبة الحكومة السورية في ضبط الإنفاق الحكومي وتحفيز بيئة الأعمال، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تنفيذ هذه الإصلاحات دون التأثير على معيشة المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد؛ فهل تنجح الحكومة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والعدالة الاجتماعية؟

سوريا، الإصلاح الإداري، مكافحة الفساد، الموظفون الوهميون، البطالة المقنعة، إعادة هيكلة القطاع العام، الاقتصاد السوري، زيادة الرواتب، الفقر في سوريا، الاستثمار الأجنبي، الحكومة السورية، سوق العمل، شطب الموظفين, الفساد الإداري.