الحوثيون يفرضون حظراً وشيكاً على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.. والتجار يسارعون لتخزين الوقود - خبر صح

في تطور جديد يعكس تأثير العقوبات الدولية المفروضة على مليشيا الحوثي، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الجماعة أبلغت عدداً من التجار بحظر وشيك على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، ابتداءً من 2 أبريل 2025.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية التي تستهدف خنق تمويل الحوثيين عبر قطاع الطاقة.

وحسب ما نشره الصحفي عبد الرحمن أنيس عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لقرار وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يمنع أي معاملات تتعلق بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن لصالح الحوثيين بعد تاريخ 4 أبريل 2025.

ويبدو أن القرار يستهدف تجفيف موارد الجماعة المالية التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات الوقود المستورد.

تفاصيل القرار الأمريكي

يشير القرار الأمريكي إلى أن المنتجات البترولية المحملة على السفن قبل تاريخ 5 مارس 2025 ستظل مسموحة بالتفريغ في الموانئ اليمنية حتى الموعد النهائي المحدد، شريطة أن يتم استخدامها داخل البلاد دون إعادة بيعها أو تصديرها إلى دول أخرى.

كما فرضت الوزارة قيوداً صارمة على التحويلات المالية المرتبطة بهذه المعاملات، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستفادة من هذه الإيرادات بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، الذين يُتهمون باستخدام عائدات الوقود لتمويل عملياتهم العسكرية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية السعودية والإماراتية.

ردود الأفعال المحلية

مع إعلان الحظر الوشيك، بدأت حالة من القلق تسيطر على التجار والمستوردين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأفادت المصادر أن الجماعة دعت التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المشتقات النفطية تحسبًا لأي أزمة محتملة قد تنجم عن هذا القرار.

ومع ذلك، يخشى العديد من التجار من أن يؤدي هذا التخزين إلى زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، مما سيؤثر سلبًا على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة.

وفي هذا السياق، أكد أحد التجار المحليين -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن "الحظر الجديد سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، خاصة إذا لم يتم إيجاد بدائل سريعة لتأمين الإمدادات".

وأضاف أن "الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من المنظمات الدولية لتخفيف العبء عن كاهل السكان".

مخاوف إنسانية

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتُعتبر المشتقات النفطية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، إذ تُستخدم في توليد الكهرباء، تشغيل المركبات، وحتى ضخ المياه في بعض المناطق.

وحذرت منظمات إنسانية من أن الحظر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة إذا تسبب في نقص حاد في الوقود.

وقالت إحدى المنظمات في بيان لها: "إن أي انقطاع في تدفق الوقود سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية والتعليمية والمياه، مما سيزيد من معاناة السكان".

التطورات المستقبلية

مع اقتراب الموعد النهائي للحظر، يبقى السؤال حول كيفية تعامل الحوثيين مع هذا التحدي الاقتصادي الكبير. وعلى الرغم من أن الجماعة تحاول البحث عن بدائل، مثل زيادة الاعتماد على التهريب أو البحث عن شركاء دوليين جدد، إلا أن المحللين يعتقدون أن هذه الخيارات لن تكون كافية لتغطية الفجوة المتوقعة.

من جهة أخرى، ينتظر اليمنيون دوراً أكبر من المجتمع الدولي لتخفيف تأثير هذه القرارات على حياتهم اليومية. فقد دعت شخصيات حقوقية ومنظمات إنسانية إلى ضرورة وضع آليات واضحة تضمن تدفق الوقود إلى المناطق المحتاجة دون أن يستفيد الحوثيون منه.