دعمت وزارة الاستثمار، منظومة التعدين في المملكة، من خلال تصميم حزم حوافز معياريَّة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبيَّة، وتطوير القطاعات الاقتصاديَّة الواعدة.ويشمل ذلك الإعفاءات الضريبيَّة والجمركيَّة على المعدَّات والتَّجهيزات المستخدمة في عمليَّات الاستكشاف والاستخراج، ودعم التمويل، وتسهيل إجراءات الترخيص.

كما يشمل الدعم تمكين الوصول إلى البيانات الجيولوجيَّة عبر منصَّات متخصِّصة، وتوفير بنية تحتيَّة داعمة مثل شبكات النقل والموانئ المخصَّصة لتسهيل عمليَّات التصدير والاستيراد، وإمكانيَّة الحصول على تمويل ودعم من الصناديق الاستثماريَّة الحكوميَّة المتخصِّصة في دعم المشروعات التعدينيَّة الكُبْرَى.

وتسعَى الوزارة لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمستثمرِين عبر عدد من المبادرات، منها خدمات التوجيه والاستشارة للمستثمرين الجدد، وتقديم حلول للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوفير منصَّات إلكترونيَّة متطوِّرة، ومراكز خدمات المستثمرين، والتنسيق مع الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة؛ لضمان العمل في بيئة استثماريَّة سلسة وخالية من العوائق.

وتقدِّم وزارة الاستثمار، مجموعةً من الممكنات الجاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين؛ بهدف تطويره، على رأسها برنامج تمكين الاستكشاف التعدينيِّ، الذي يأتي بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، ويهدف إلى تسهيل الاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات المحليَّة والأجنبيَّة الرَّائدة في القطاع؛ بما يسهم في تحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030.

وتتزامن هذه المحفِّزات مع إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة منح عدد من الشركات المحليَّة والعالميَّة رخص الكشف التعدينيِّ ضمن أوَّل حُزَم تعدينيَّة متعدِّدة في المملكة، تشمل جبل صايد، والحجلاء بمساحة إجماليَّة تُقدَّر بـ4.7 آلاف كم2.

ويُتوقَّع أنْ تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستكشاف التعدينيِّ في المملكة، ورفع معدَّلات الاستثمار في القطاع، وتطوير القطاع من خلال جذب وتمكين الشركات العالميَّة والمحليَّة المتخصِّصة.