قال وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنَّ موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار، تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة؛ بصفتها مركزًا استثماريًّا عالميَّ المستوى، بما يتماشى مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيَّته، على الصعيد الدوليِّ، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.وأكَّد -في تصريح صحفي- أنَّ هذا القرار يُجسِّد الدعم والمساندة المستمرين من القيادة لمنظومة الاستثمار والبيئة الاستثماريَّة في المملكة، مشيرًا أنَّها ستعمل كرافد مهمٍّ يُعزِّز الجهود الوطنيَّة المبذولة في دعم البيئة الاستثماريَّة، كما ستضطلع بمهمَّة تسويق الفرص الاستثماريَّة، داخل المملكة وخارجها، وفي مختلف القطاعات، بالتَّعاون والشراكة مع جميع الجهات، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسيَّة والحوافز التي تقدِّمها المملكة للمستثمرين، وإبراز الفرص الاستثماريَّة المرتبطة بهم، بما يعكس التحوُّل النوعي الذي تشهده المملكة نحو اقتصادٍ أكثر تنوُّعًا واستدامةً.

وبيَّن أنَّ الهيئة السعوديَّة لتسويق الاستثمار ستتبنَّى أحدث التقنيات والإستراتيجيَّات في مجال تسويق الاستثمار، من خلال خطط وبرامج قائمة على التَّحليل العميق للأسواق المستهدَفة، والاستفادة من الشَّراكات الدوليَّة، والمنصَّات الرقميَّة؛ بهدف الوصول إلى المستثمرين العالميِّين، والتَّعريف بمزايا بيئة الأعمال في المملكة، التي تشمل الموقع الإستراتيجي الفريد، والبيئة التنظيميَّة الجاذبة، والبنية التحتيَّة المتطوِّرة، والقدرات المشهودة للمستثمرين السعوديِّين للدخول في شراكات دوليَّة ناجحة، إضافة إلى الفرص الاستثماريَّة الواعدة والنوعيَّة في القطاعات الإستراتيجيَّة، مثل التقنية، والصناعة، والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستيَّة، والطاقة المتجدِّدة، والصحَّة، والتَّعليم، والتَّطوير العقاري وغيرها.

وأكَّد أنَّ الهيئة ستسهم في تحفيز تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الاستثمارات الوطنيَّة، ودعم المستثمرين الوطنيِّين؛ ممَّا يدعم النمو الاقتصاديَّ، ويوفِّر فرص عمل نوعيَّة، ويعزِّز الابتكار ونقل المعرفة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على استدامة التنمية في المملكة وتنافسيَّة اقتصادها.

هيـئة تسويق الاستثمار

الاستفادة من التقنيات والإستراتيجيَّات الحديثة.

التعريف بمزايا بيئة الأعمال.

تحفيز تدفُّقات الاستثمار الأجنبيِّ المباشر.

تعزيز الاستثمارات الوطنيَّة.

دعم المستثمرين الوطنيِّين.

استدامة التنمية في المملكة.