تؤكد المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها للجنة وضع المرأة، التزامها الراسخ بتعزيز استدامة جهود تمكين المرأة من خلال تبني سياسات قائمة على البيانات، ودعم اقتصاد الرعاية كركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، لاسيما في الاقتصاد والسياسة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030. كما تواصل المملكة دورها الفاعل على الساحة الدولية في دعم حماية المرأة في مناطق النزاع، انطلاقًا من التزامها الإنساني والأممي بتعزيز حقوق المرأة وضمان تمكينها في جميع الظروف. تلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل في تمكين المرأة كنموذج رائد يضمن استدامة التمكين وتعزيز ريادة المرأة في التنمية

تلتزم المملكة العربية السعودية بمواصلة العمل في تمكين المرأة كنموذج رائد يضمن استدامة التمكين وتعزيز ريادة المرأة في التنمية. حيث تواصل المملكة جهودها في تنفيذ سياسات مستدامة تعزز مشاركة المرأة الفاعلة في مختلف القطاعات، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في دعم المرأة وتحقيق التنمية الشاملة. وانطلاقًا من التزامها بتعزيز التعاون الدولي، تسعى المملكة إلى مشاركة تجربتها الرائدة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال تبادل أفضل الممارسات والسياسات الناجحة، بما يسهم في دعم الجهود العالمية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع.

وفي إطار التوجهات المستقبلية، تعمل المملكة على تعزيز دور المرأة في القطاعات غير التقليدية، مثل التكنولوجيا، الابتكار، والطاقة المتجددة، بما يواكب التطورات العالمية واحتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار والقيادة، من خلال استراتيجيات تضمن تكافؤ الفرص وتعزز بيئة داعمة للنمو المهني. إضافة إلى ذلك، تواصل المملكة جهودها في تطوير منظومة تشريعية أكثر شمولًا تدعم استدامة تمكين المرأة، وتضمن تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في جميع المجالات.

 تحرص المملكة على تعزيز تعليم المرأة وصحتها كركيزة أساسية للتمكين والتنمية المستدامة

تولي المملكة العربية السعودية تعليم المرأة أولوية كبرى، باعتباره حجر الأساس في تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات. فقد عملت المملكة على ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين الجنسين، وتوسيع نطاق التحاق الفتيات بجميع مراحل التعليم، مع التركيز على تعزيز حضور المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مما يسهم في زيادة تمثيلها في القطاعات الحيوية. كما تدعم المملكة التعليم العالي والتدريب التقني والمهني للمرأة، بهدف تزويدها بالمهارات والمعرفة التي تعزز من فرصها في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

وفي المجال الصحي، تعمل المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، من خلال تعزيز برامج الصحة الوقائية، والرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، إضافة إلى دعم الصحة النفسية وتمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة وكفاءة. كما أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز الوعي الصحي لدى المرأة، وتمكينها من تبني أنماط حياة صحية تضمن رفاهيتها واستدامة دورها في المجتمع.

وفي إطار التوجهات المستقبلية، تواصل المملكة الاستثمار في تطوير قطاع التعليم الرقمي وتعزيز الابتكار التعليمي، مما يتيح للمرأة فرصًا أوسع للتعلم واكتساب المهارات المتقدمة التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحديث. كما تسعى إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية الرقمية والتقنيات الطبية الحديثة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية للمرأة، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تدعم صحة المرأة الجسدية والنفسية، بما يسهم في تحقيق بيئة أكثر استدامة وازدهارًا.

 تحرص المملكة على تعزيز اقتصاد الرعاية كعنصر أساسي لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة ورفاهية المجتمع

تدرك المملكة العربية السعودية أن اقتصاد الرعاية يُعد أحد العوامل الرئيسية في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث يمثل دعمًا جوهريًا لزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وانطلاقًا من هذا التوجه، أطلقت المملكة مجموعة من السياسات والمبادرات الداعمة لاقتصاد الرعاية، والتي تهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتخفيف الأعباء الأسرية، من خلال تقديم حلول مستدامة تسهم في تعزيز استقرارها الوظيفي، وتحقيق بيئة عمل أكثر مرونة، ودعم قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤكد المملكة أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية لا يقتصر على تمكين المرأة فحسب، بل يمثل دعامة اقتصادية واجتماعية تسهم في زيادة معدلات التوظيف، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة. كما تعمل المملكة على مواءمة سياساتها الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان بيئة أكثر دعمًا للمرأة وتعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام.

وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تطوير سياسات أكثر شمولًا لدعم اقتصاد الرعاية، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية، مثل مراكز رعاية الأطفال ودور المسنين، لضمان استدامة هذه الخدمات وزيادة استفادة الأسر منها. كما تعمل على توسيع نطاق برامج دعم المرأة العاملة، عبر تقديم حوافز جديدة لأصحاب العمل لتوفير بيئات عمل أكثر ملاءمة، تشمل مزيدًا من خيارات العمل المرن والعمل عن بُعد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين خدمات الرعاية، مما يسهم في رفع كفاءة هذه القطاعات وتوفير حلول أكثر استدامة تدعم المرأة وتحقق التوازن بين دورها الأسري والاقتصادي.

 تلتزم المملكة بتطوير مؤشرات قياس التمكين لرسم سياسات فعالة ومستدامة تدعم المرأة

تدرك المملكة العربية السعودية أهمية البيانات والإحصاءات في تعزيز فعالية سياسات تمكين المرأة، وتلتزم بتطوير مؤشرات قياس التمكين لرسم سياسات فعالة ومستدامة تدعم المرأة. حيث تبنت نهجًا يعتمد على بناء مؤشرات دقيقة لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات تمكين المرأة، مما يسهم في تطوير سياسات قائمة على البيانات تدعم مشاركتها في مختلف المجالات. وتساعد هذه المؤشرات في تحليل الفجوات، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، ورفع كفاءة المبادرات الوطنية، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة وتمكين المرأة على كافة الأصعدة.

وفي إطار التوجهات المستقبلية، تسعى المملكة إلى تعزيز استخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في قياس أثر السياسات على تمكين المرأة، وتطوير منظومة بيانات أكثر تكاملًا تتيح المقارنة بين المؤشرات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في مجال تمكين المرأة. كما تعمل على إطلاق أدوات تقييم مستدامة لقياس مدى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وضمان تطوير سياسات أكثر تكيفًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من استمرارية تحسين بيئة التمكين ودعم النمو المستدام.

 تسعى المملكة إلى المشاركة في تعزيز حماية المرأة عالميًا ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في مناطق النزاع

تواصل المملكة جهودها في حماية المرأة ودعم حقوقها دوليًا، لا سيما في مناطق الصراع والنزاع، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم السياسات التي تعزز دور المرأة في جهود السلام وإعادة الإعمار، لضمان تمكينها في جميع الظروف.

كما تؤكد المملكة استمرار دعمها لتعزيز حماية المرأة على المستوى الدولي، من خلال توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المخصصة للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاعات، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تعمل المملكة على دعم السياسات والاتفاقيات الدولية التي تضمن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في مسارات السلام وإعادة الإعمار، مما يعزز دورها في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة الاستثمار في برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات، لضمان توفير فرص مستدامة تساهم في إعادة دمج المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الفاعل في التنمية والسلام.