أمر رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاما، موجها بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتصبح 20 عاماً بدلاً من أن تستغرق حياة المحكوم عليه ويكون مقترنا بالشغل دائماً، وذلك بناء على توجيهات أميرية من أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

حصر أسماء النزلاء

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد دعا اليوسف قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بسرعة حصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.

شروط تخفيف العقوبة

من جانبها وضعت اللجنة المشكلة ، 3 شروط من شأنها تخفيف عقوبة المؤبد للإفراج عن المحكوم عليهم ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس.

وتلخصت الشروط بضرورة أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه، مشددة على ضرورة أن يكون المتهم حسن السيرة والسلوك داخل السجن، كما ألا يشكل إطلاق سراحه خطراً على مقتضيات الأمن العام.

وبموجب هذه الشروط، فإن اللجنة ذاتها أيضاً تباشر اختصاصاتها في إطار فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط

كما تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريراً بحالتهم إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام.

صلاحيات النائب العام

ونشرت صحيفة الكويت، أن النائب العام ، يجوز له وضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية السوار الإلكتروني لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سبباً في إلغاء الإفراج. ، ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.