أفرجت السلطات الأمنية التابعة لـ"أمن وادي حضرموت" (شرق اليمن)، مساء اليوم، عن المواطن محمد بن الزوع النهدي، الذي كان محتجزاً لقرابة شهرين في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال القيادي الأمني السابق السعدي اليافعي.

وجاء الإفراج بعد تدهور حالته الصحية خلال فترة الاعتقال، وفقاً لمصادر محلية وأمنية.

وكان النهدي قد اعتُقل أواخر الشهر الماضي من قبل قوات أمنية في وادي حضرموت، على خلفية شهادته في القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام اليمني، خاصة بعد اغتيال اليافعي في ظروف غامضة قبل أشهر.

ولم تُكشف السلطات عن تفاصيل دقيقة حول أسباب احتجازه أو الاتهامات الموجهة إليه، لكن مصادر حقوقية أفادت بأن اعتقاله "ارتبط بضغوطات لتحريف مسار التحقيق أو إسكات الشهود".

ووفقاً لتقارير محلية، تعرّض النهدي لظروف اعتقال قاسية، أدت إلى تدهور صحته بشكل ملحوظ، مما دفع عائلته ومحاميه إلى تقديم التماسات عاجلة للإفراج عنه لأسباب إنسانية.

وأكد ناشطون حقوقيون أن الإفراج جاء "تحت ضغط تدهور وضعه الصحي وانتشار خبر احتجازه"، فيما التزمت السلطات الأمنية الصمت حول إجراءات التحقيق أو ضمانات الإفراج.

يُذكر أن قضية اغتيال السعدي اليافعي لا تزال تثير جدلاً واسعاً في اليمن، وسط اتهامات متبادلة بين أطراف سياسية وأمنية بتورطها في الحادثة.

وكان اليافعي يُعتبر من الشخصيات البارزة في المشهد الأمني بحضرموت، ما يجعل القضية ذات أبعاد معقدة ترتبط بصراعات النفوذ في المنطقة.

من جهتها، طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق مستقل في ظروف احتجاز النهدي، والكشف عن مصير عشرات المعتقلين في السجون اليمنية دون محاكمة، فيما دعا محامون إلى حماية الشهود في القضايا الجنائية الحساسة وضمان عدم تعرضهم للانتقام.

لا يزال الغموض يلف مستقبل التحقيقات في قضية الاغتيال، بينما يُنظر إلى إفراج السلطات عن النهدي كخطوة قد تُعيد إحياء الجدل حول مصداقية الإجراءات الأمنية والقضائية في معالجة الملفات الشائكة.