ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميَّة، إلى 2387.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، بنسبة 11% عن نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزيِّ السعوديِّ (ساما).وتشمل عقود المرابحة، والتورُّق، والإيجار التمويلي، والمضاربة، والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أُخْرى تشمل البطاقات الائتمانيَّة، وصيغ التمويل الأُخْرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

واستحوذت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لقطاعي المرابحة والتورُّق على ما يعادل 89% من إجمالي قيمة العقود.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات البنك المركزيِّ السعوديِّ (ساما)، عن ارتفاع مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعوديِّ، بنسبة 9%، أو 236.13 مليار ريال، لتسجل 2.922 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي. وصعدت مستويات السيولة، بنهاية 2024، مقارنةً بمستوى 2.685 تريليون ريال في ديسمبر من العام 2023.