أصدر وزير «الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باستمرار مكاتب الاستقدام الحاليَّة في تقديم خدماتها، وذلك بمنحها مهلة لمدة عامين لتصحيح أوضاعها، والتحوُّل إلى أحد أشكال الكيانات التجاريَّة حسب الأنشطة الواردة في قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العماليَّة.كما تضمَّن القرار منح المكاتب، التي يتم تحويلها إلى شركة استقدام صغيرة برأسمال خمسة ملايين ريال، خيار التدرج بإيداع نصف رأس المال على دفعتين، خلال فترة لا تتجاوز السنتين من تاريخ التحويل، كما يسمح لمكاتب الاستقدام خلال المهلة بخيار الاندماج وفق الإجراءات التي تحدِّدها الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير عمليَّات الاستقدام بما يحقِّق ويلبِّي رغبات الجميع.